النائب العام في مصر يصدر مذكرات دولية لتجميد أرصدة مسؤولين مصريين كبار

أصدر النائب العام في مصر مذكرات دولية لتجميد الأرصدة الجارية لعدد من الشخصيات البارزة على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع هذه الشخصيات.
وشملت هذه المذكرة أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم, وأحمد المغربي وزير الإسكان, وزهير جرانة وزير السياحة, وحبيب العادلي وزير الداخلية, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة.
وجاء في بيان النيابة العامة بهذا الشان, "بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية, واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بهؤلاء" وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
من جهة أخرى, أكدت مصادر إعلامية أن الجيش المصري وضع وزير الإعلام السابق أنس الفقي تحت الإقامة الجبرية على خلفية الانتقادات التي وجهت للإعلام الرسمي في تغطيته للأحداث التي شهدتها البلاد.
وفتحت النيابة العامة عقب بدء الاحتجاجات في مصر يوم 27 من يناير الماضي ملفات الفساد التي تورطت فيها شخصيات مصرية بارزة سياسية واقتصادية وأصدرت مذكرات منع من السفر في حق العديد من هؤلاء.وصرح مصدر قضائي بأن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة بشأن قضايا الفساد قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته من وقائع.