تحقيقات مع وزير الأول المصري السابق

أعلنت السلطات المصرية أنها فتحت تحقيقات في اتهامات منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق ووزير الإعلام.
وقال التلفزيون، السبت 12 فبراير 2011، إنه تم فرض حظر السفر على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي اللذين عزلهما الرئيس حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة.
كما أفاد التلفزيون أنه تم حظر السفر على وزير الإعلام أنس الفقي الذي كان قد أعيد تعيينه في حكومة تم تشكيلها كوسيلة لإرضاء المحتجين.
كما قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود السبت منع رئيس الوزراء ووزير الإعلام السابقين أحمد نظيف وأنس الفقي من مغادرة البلاد.
وأوضح بيان صادر عن النائب العام أن القرار اتخذ بحق رموز النظام السابق "في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين".
كما قرر النائب العام "التحفظ على أموال حبيب العادلى وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات".
وأضاف أنه "جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ" على أموال العادلي، وزير الداخلية السابق".
وكان النائب العام أعلن في الثالث من فبراير 2011 منع العادلي من السفر وكذلك رجل الأعمال أحمد عز المعروف ب"امبراطور الحديد" الذي كان الرجل الثالث في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزراء الإسكان والسياحة والتجارة السابقين محمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي قوله إن النائب العام طلب من وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال أحمد أبو الغيط أن "يخاطب بالطرق الدبلوماسية عددا من الدول الأوروبية لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من المغربي ورشيد وجرانة والعادلي وعز"، وذلك طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تكفل "طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية ، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية".
...............
تعليق الصورة: أحمد نظيف رفقة زوجته