حقائق‮ ‬جديدة‮ ‬في‮ ‬قضية إعفاء مسؤولين بوزارتي الداخلية والإسكان

أفاد مصدر مطلع أن المعلومات التي تم إفشاؤها في قضية توقيف موظفين سامين بوزراتي الداخلية والإسكان تتعلق بمشروع المدينة الجديدة بعين عتيق، الذي استثمر فيه الأمير مولاي هشام، مضيفا أن هذه القضية لا تشكل سوى جزء صغير يخفي مجموعة من الفضائح الكبرى‮.‬ وأكد المصدر ذاته، أن المشروع لا يزال في مرحلته الجنينية ويبلغ 1000 هكتار، طلبت وزارة الداخلية مؤخرا من وزارة الإسكان والتعمير أن تبدي رأيها التقني في المشروع، لكونها تشرف على قطاع التعمير الذي كان في السابق في يد وزارة الداخلية، وأكد مصدر أن الموقوفين لهم مجموعة من المشاكل السابقة، مضيفا أن أديب العلوي، نجل عامل سابق بعمالة المشور بالدار البيضاء، كان متابعا في ملف خروقات التعمير في جوار القصر الملكي بمراكش، حين كان يشغل منصب مدير الوكالة الحضرية بالمدينة وكان حينها قد أعطى رخصة استثنائية بغير سند قانوني ولا تزال القضية قيد التحري من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء ولا يزال أديب العلوي، يضيف المصدر ممنوعا من مغادرة المغرب، وأكد المصدرأن إيقاف الكاتب العام لوزارة الإسكان بقرار من جهات عليا وقعه الوزير يدل على خطورة المعلومات التي تم توسع تسريبها‮ ‬ووزن‮ ‬الجهة‮ ‬المتضررة‮.‬ واعتبر المصدر أن إيقاف محمد أديب العلوي، المدير المركزي بوزارة الإسكان، يرتبط بملفات سابقة، ذلك أنه كان يشغل سابقا منصب مدير مديرية السكن الاجتماعي، التي تعتبر بمثابة خزينة المال بهذه الوزارة إذ يعتبر الآمر بالصرف في »صندوق التضامن للسكن« ، الذي تصل اعتماداته‮ ‬السنوية‮ ‬إلى‮ ‬1.‬5‮ ‬مليار‮ ‬درهم‮ ‬سنويا،‮ ‬مستخلصات‮ ‬ضريبية‮ ‬على‮ ‬الإسمنت‮ ‬التي‮ ‬يفترض‮ ‬أن‮ ‬توجه‮ ‬إلى‮ ‬إسكان‮ ‬الفقراء‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬القضاء‮ ‬على‮ ‬دور‮ ‬الصفيح،‮ ‬حسب‮ ‬المصدر‮.‬ من جهته اعتبر رشيد الفلالي المكناسي، رئيس ترانسبرانسي المغرب، أن المشكل الرئيسي يعود إلى عدم وجود ترسانة قانونية وفرض الشفافية في تطبيقها، مضيفا أن اللجوء إلى مرسوم ينظم الصفقات العمومية هو تعبير عن إرادة تريد أن لا يكون هناك نقاش عمومي يفضي إلى تنظيم المجال‮.‬‬ ويقود الحديث عن صندوق التضامن للسكن إلى الحديث عن المستفيد الأول، بحسب مصدر وهي مجموعة »العمران« التي يعتبر رئيسها الحالي هو الكاتب العام السابق في وزارة الإسكان، مما يجعل من قضية إفشاء أسرار تتعلق بالاستثمارات قد لا يكون إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، حيث أن الغالبية العظمى من ميزانية هذا الصندوق تذهب إلى شركة العمران، بالإضافة إلى ملف آخر لا يقل خطورة وهو ملف تفويت أراضي أملاك الدولة، إلى هذه الشركة بحجة السكن الاجتماعي إذ تم تفويت حوالي 3800 هكتار لشركة العمران فقط في الشطر الأول، فيما يعد‮ ‬الشطر‮ ‬الثاني‮ ‬والبالغ‮ ‬حوالي‮ ‬4000‮ ‬هكتار‮ ‬قيد‮ ‬الإعداد‮ ‬ويتم‮ ‬تفويت‮ ‬هذه‮ ‬الأملاك‮ ‬بسعر‮ ‬رمزي،‮ ‬فيما‮ ‬تفوته‮ ‬شركة‮ »‬العمران‮« ‬بحسب‮ ‬المصدر‮ ‬بأسعار‮ ‬السوق‮ ‬لشركات‮ ‬ومقاولات‮ ‬وطنية‮ ‬وأجنبية‮. ‬