الملك يترأس حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله, مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد , اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط, حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وذلك تفعيلا لما جاء في خطاب جلالته الموجه إلى الأمة أمس الأربعاء.
وبهذه المناسبة, ألقى جلالة الملك خطابا ساميا دعا فيه جلالته اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة, بدون استثناء, والاجتهاد الخلاق, لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط, يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية, بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة, في مناخ سياسي سليم.
وقال جلالة الملك إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.
وأكد جلالة الملك أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة , فقد ارتأى جلالته ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته.
وأعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس, نصره الله, بهذه المناسبة عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري, تضم بصفة خاصة, رؤساء الهيآت السياسية والنقابية.
وقد أسند جلالة الملك رئاسة هذه الآلية إلى مستشار جلالته السيد محمد معتصم.
وشدد جلالة الملك في ختام خطابه السامي على أن الكلمة الأولى والأخيرة, بشأن مشروع الدستور, تظل للشعب المغربي, الذي سيعبر عنها مباشرة, عبر استفتاء حر ونزيه, "هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد, يعزز دولة الحق والمؤسسات, والمواطنة والكرامة, والوحدة والسيادة".
إثر ذلك تقدم للسلام على جلالة الملك السيد عمر عزيمان رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية, الذي قدم لجلالة الملك الأعمال والوثائق الكاملة المتعلقة بإعداد التصور العام للجهوية المغربية المتقدمة, قبل أن يتقدم للسلام على جلالته أعضاء اللجنة.
كما تقدم للسلام على جلالة الملك السيد عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور, وكذا أعضاء اللجنة, حيث أخذت لجلالة للملك صورة تذكارية معهم إيذانا بانطلاق هذا الورش الدستوري المهم.حضر هذا الحفل الوزير الأول ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية واللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وعدد من سامي الشخصيات.