الإصلاحات الدستورية بالمغرب تربك البوليساريو

أربكت الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس جبهة البوليساريو، ورأت في الشروع في المرحلة الموالية لمشروع الجهوية الكبير نهاية للجبهة الوهمية وأطروحتها الانفصالية بعدما أعطى جلالة الملك للأقاليم الجنوبية صدارة تطبيق ورش الجهوية الذي يعتبر الطريق نحو تطبيق مشروع الحكم الذاتي على الأقاليم الصحراوية والذي يحضى بدعم دولي كبير. ويحاول زعيم الجبهة الوهمية محمد عبد العزيز أن يمارس سياسة تضليل الرأي العام الدولي خصوصا الاتحاد الأوروبي، وتحريف مغزى وحقيقة الإصلاحات الدستورية التي أعلنها جلالة الملك في خطاب 9مارس ، والتي أعلنت جل الدول الأوروبية عن تأييدها ووصفتها بالقرارات الإصلاحية الشجاعة .وكان عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة وعضو اللجنة المكلفة بالمراجعة الشاملة للدستور، قد أكد أنه إذا سبق الاتفاق على مشروع الحكم الذاتي انطلاق مشروع الجهوية، فإنه سيتم تطبيق الأول في أقاليمنا الجنوبية ،أما إذا تأخر مشروع الحكم ودخلت الجهوية حيز التنفيذ فإنه سيتم تطبيقها في الأقاليم الجنوبية. وأضاف عزيمان المقترحات التي تقدمت بها اللجنة حول تعديل بعض الفقرات في الدستور المتعلقة بالجهوية أصبحت أرضية للتعديلات الشاملة التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه الموجه إلى الشعب بخصوص المراجعة الشاملة للدستور. وأوضح عزيمان أن اللجنة عندما قدمت اقتراحاتها وجدت عند الملك رغبة في تعديلات واسعة وشاملة تضم إليها هذه المقترحات بناء على تقييم لسير دواليب الدولة وللاختيارات الاستراتيجية للمغرب. وأشار عزيمان إلى أن اللجنة اقترحت في البداية تعديل الفصل 101 من الدستور الذي ينص على أن " تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون. يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون". وأشار عزيمان إلى أن الجهوية المتقدمة تفرض انتخابات مباشرة لأعضاء الجهة، التي لم يحدد عددها، وستنتهي العلاقة بين ممثلي الدولة والمنتخبين من علاقة سلطة ووصاية إلى علاقة تشارك. وأكد أن مشروع الجهوية المتقدمة مشروع مغربي خالص لم يتم فيها استيحاء أي نموذج مع التأكيد على الاستفادة من تجارب دول أخرى كأوروبا وأمريكا وأمريكا اللتينية وآسيا. وأما بخصوص الأقاليم الجنوبية قال عزيمان إن هذه الأقاليم لها خصوصية تحتم السير في طريقين، واحد يتعلق بانتظار نتائج المفاوضات قصد تفعيل مشروع مقترح الحكم الذاتي، والثاني يتعلق بتطبيق الجهوية المتقدمة، موضحا أن أي مشروع يسبق الآخر يتم تطبيقه. وكان جلالة الملك قد أكد في خطابه ليوم 9مارس عن الشروع في المرحلة الموالية من مسار الجهوية المتقدمة بما تنطوي عليه من تطوير للنموذج الديمقراطي التنموي المتميز, وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة, حيث أشاد جلالته بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية, التي كلفها جلالة الملك , منذ ثالث يناير من السنة الماضية, بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة ; منوها بالعمل الجاد, الذي قامت به, رئاسة وأعضاء, وبالمساهمة البناءة, للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية, في هذا الورش المؤسس.حيث دعا جلالة الملك الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام, في نطاق نقاش وطني واسع وبناء. كما أكد جلالة الملك أن اللجنة اقترحت , في نطاق التدرج, إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون, في الإطار المؤسسي الحالي, وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها. كما قرر جلالة الملك تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور, ضمن الجماعات الترابية, وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب, ومتطلبات التوازن, والتضامن الوطني مع الجهات, وفيما بينها ;والتنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر, وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها, بدل العمال والولاة ;وتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة, وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;