45% من الموظفين يتقاضون أقل من 4 آلاف درهم

أكدت دراسة أجراها موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة YouGov Siraj المختصة في الأبحاث أن الموظفين المغاربة يتقاضون أدنى الأجور في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب موظفي الجزائر ومصر وأن 45% من الموظفين المغاربة يتقاضون أقل من 4000 درهم شهريا في الوقت الذي يحصل فيه 1% فقط من الموظفين في المغرب على أكثر من 8000 دولار شهرياً. وأضافت الدراسة ذاتها أن احتمال الاذخار لدى الموظفين في المغرب هو الأدنى بين باقي بلدان المنطقة، وأن 62% من الموظفين في المغرب يشعرون بأنهم تأثروا شخصياً بالأزمة المالية العالمية. وحسب الدراسة نفسها، فإن الموظفين في بلدان شمال إفريقيا في كل من الجزائر ومصر والمغرب هم من يحصلون على أدنى الأجور في المنطقة مع ارتفاع العدد الإجمالي من المهنيين في كل من هذه البلدان ممن يحصلون على أدنى مستوى من الرواتب. أما في هذا العام، فإن 56% من المقيمين في الجزائر يكسبون ما يقل عن 500 دولار أمريكي شهرياً مقارنة بنحو 50% في العام الماضي. أما في مصر، فإن 53% من المهنيين يحصلون على ما يصل إلى 500 دولار شهرياً، مقابل 45% من المهنيين في المغرب ممن يحصلون على هذا المبلغ، في الوقت الذي يحصل فيه 1% فقط في المغرب على أكثر من 8000 دولار شهرياً، مثلما هو الحال في مصر، حيث يحصل 1% فقط من العاملين على هذا المبلغ. وتصدرت قطر قائمة الدول التي يتقاضى موظفوها أعلى الأجور، حيث وجود 10% ممن يحصلون على رواتب شهرية تبلغ 8,001 دولار أمريكي أو أكثر. وجاءت البحرين في المرتية الثانية بحصول 9% من الموظفين على أكثر من 8,001 دولار شهرياً، مقابل 6% في عُمان، و5% في الكويت، و3% في المملكة العربية السعودية. وفي الأردن، فإن أقل من 1% يحصلون على هذا المبلغ. يذكر أن نقابة حزب الاستقلال قررت الدخول في مفاوضات مع حكومة عباس الفاسي من أجل زيادة 20 في المائة من أجور الموظفين ورفع نسبة الترقية إلى 33 في المائة. وكشف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن مذكرة مطالب يسعى إلى عرضها خلال جلسة الحوار الاجتماعي المقبل تتضمن نقطتين أساسيتين، أولاهما الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وثانيهما رفع الحصة الحكومية المطبقة في الترقية. وتتوزع مطالب باقي النقابات الأخرى التي ستشارك في الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الدفاع عن حق الإضراب والحق النقابي ومشروع قانون حول قطاع الصحة ومراجعة نظام التوقيت المستمر ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وتحسين الدخل ومراجعة منظومة الترقي وزيادة التعويض عن العمل ومراجعة ا لقانون الأساسي للوظيفة العمومية. فمن من جهتها، ستطرح شغيلة العدل مطلب تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق ما يقلل من حجم الفارق ومن دون المساس بالحقوق المكتسبة للفئات المستهدفة به. ودعت الحكومة إلى الإسراع بالوفاء بما تبقى من مضامين اتفاق 14 فبراير عبر إدراج تعديل المادة الأولى من المرسوم 403 إلى أقرب مجلس للحكومة، ومباشرة التفاوض لإقرار صيغة نهائية لمشروع نظامنا الأساسي، ويعتبر هذه الدعوة إبراء ذمة حتى لا يدعي أحد يوم نهاية المهلة المتفق حولها أننا خرقنا الاتفاق.