المنطقة العربية:أدنى الرواتب يتقاضاها المغاربة ونصف الحسابات البنكية للموظفين فارغة

أظهرت دراسة حديثة أن معدل الرضا عن الرواتب في أنحاء الشرق الأوسط سجل انخفاضاً بنقطتين مئويتين فيما يتعلق بالعاملين الراضين جداً عن رواتبهم وفقاً لآخر استطلاع أجراه موقع بيت.كوم، بالتعاون مع شركة "يو غوف سيراج" المختصة بالأبحاث. وقال 5 في المائة فقط من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بأنهم راضون جداً عن رواتبهم.
وقد جاءت الصورة متقاربة في باقي دول الخليج والشرق الأوسط، حيث وصلت النسبة إلى الذروة في قطر إذ بلغت نحو 7 في المائة من الراضين بشكل كبير عن رواتبهم في مقابل أدنى نسبة سجلتها سوريا بنحو 2في المائة من العاملين الراضين بشكل كبير عن رواتبهم.
أما بالنسبة لباقي أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن معدل الرواتب الشهري يتفاوت بشكل هائل من دولة إلى أخرى حسبما جاء في الاستطلاع. وفي هذا العام، تفوقت قطر على الإمارات العربية المتحدة من حيث ضخامة حجم الرواتب، وذلك بوجود أكثر من ثلث العاملين في قطر، أي ما نسبته 39 في المائة، ممن يحصلون على رواتب شهرية تتراوح بين 3001 و8000 دولار أمريكي، في الوقت الذي كانت هذه النسبة في الإمارات 37 في المائة. وتبين أن منطقة الخليج لديها أكبر عدد من العاملين ممن يحصلون على أعلى الرواتب كما كان متوقعاً: إذ بلغت نسبة من يحصلون على أكثر من 8000 دولار شهرياً في قطر نحو 12 في المائة، في مقابل 10في المائة من العاملين في الإمارات العربية المتحدة و7 في المائة في البحرين و6 في المائة في الكويت و3 في المائة في كل المملكة العربية السعودية وعمان.
ووفقاً لما جاء في الموجة السابقة من الاستطلاع، كان المقيمون في بلدان شمال أفريقيا في كل من الجزائر ومصر والمغرب هم من يحصلون على أدنى الأجور في المنطقة- على الرغم من أن العدد الإجمالي للذين يحصلون على مستوى متدنٍ من الرواتب شهد انخفاضاً في كل دولة. أما في هذا العام، فإن 50 في المائة من المقيمين في الجزائر يكسبون ما يقل عن 500 دولار شهرياً مقارنة ب54 في المائة في العام الماضي. أما في مصر، فإن 41 في المائة من العاملين يحصلون على ما يصل إلى 400 دولار شهرياً، في مقابل 40 في المائة من العاملين في المغرب، في الوقت الذي يحصل فيه 2 في المائة منهم على مايزيد عن 8000 دولار شهرياً. أما بالنسبة لمصر، فإن 1 في المائة فقط من العاملين في مصر يحصلون على هذا المبلغ.
تجدر الإشارة إلى أن إجراء "دراسة الرواتب في الشرق الأوسط- 2010″ يتم بشكل سنوي بالتعاون بين بيت.كوم ويوغوف سيراج وجرى تصميمه للبحث في المستويات الحالية للأجور والعلاوات في المنطقة، إلى جانب قياس رأي الموظفين ومستويات الرضا عن الرواتب التي يتلقونها وكيفية توافقها مع كلفة المعيشة.
و مثلما وجد الاستطلاع السابق، شعر العاملون بشكل عميق بأن متوسط زيادة الرواتب لم يعكس ارتفاع تكلفة المعيشة في أي من الدول التي شملها الاستطلاع. وفي المجمل، شعر العاملون في منطقة الشرق الأوسط بأن تكاليف المعيشة قفزت بمعدل 24 في المائة، رغم ارتفاع الرواتب بنسبة 7 في المائة فقط- أي بنسبة أكثر من الثلثين. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقال المشاركون إن تكاليف المعيشة ازدادت بنسبة 22في المائة، في الوقت الذي كان معدل الزيادة في الرواتب 6 في المائة فقط.
أما في هذا العام، فكانت سوريا هي البلد الذي شهد أكبر تفاوت بين ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بالزيادة الحاصلة في الرواتب، حيث شعر المشاركون بأن تكلفة المعيشة قفزت بنسبة 28 في المائة، في الوقت الذي ازدادت فيه الرواتب بنسبة 9 في المائة فقط. وجاء بعدها مباشرة كل من المملكة العربية السعودية والأردن حيث شهد كل منهما تفاوتاً قدره 18 في المائة بين ارتفاع مستوى الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة. وفي الوقت الذي كانت فيه الفجوات كبيرة بين زيادات الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن هذه الفجوة كانت الأقل في تونس وقطر، حيث سجلت كل منهما ما نسبته 12في المائة، وقد سجلت كل من المغرب والبحرين فجوة قدرها 14 في المائة.
وكان من المثير للاهتمام أنه طلب من الذين شملهم الاستطلاع أن يقارنوا بين ارتفاع الرواتب للفترة الواقعة بين ديسمبر 2008 و2009، وكذلك ارتفاع الرواتب للفترة الواقعة بين ديسمبر 2007-2008. وحسبما جاء في نتائج الدول التي أعطاها الاستطلاع، كانت زيادات الرواتب للفترة الواقعة بين 2007-2008 أعلى من مثيلاتها في العام اللاحق، الأمر الذي قد يُظهر تأثير الركود على الرواتب في المنطقة. وفي المتوسط، كانت ارتفاعات الرواتب في 2007-2008 حوالي 9 في المائة مقارنة بمعدل قدره 7.3 في المائة في العام الذي تبعه.
وتطرق الاستطلاع إلى النسبة التي نجح الأفراد في ادخارها من رواتبهم شهرياً. وقد أظهرت النتائج نسبة عالية قدرها 38 في المائة من الذين لم يستطيعوا ادخار أي شيء من رواتبهم الشهرية على الإطلاق. وكانت كل من الأردن والمغرب وسوريا هي الدول التي ظهر المشاركون فيها أن احتمال الادخار ضعيف لديهم، وقد جاءت النسب 54 في المائة و51 في المائة و50 في المائة على التوالي ممن صرحوا بأنهم لا يدخرون أي مال على أساس شهري.
وكان المشاركون في قطر هم أفضل المدخرين، فقد قال 74 في المائة من المشاركين إنهم تمكنوا من ادخار المال كل شهر، وتبعهم في هذا المنحى 71في المائة من المشاركين في عمان.
ورغم عدم السعادة الناشئة عن زيادات الأجور، إلا أن المشاركين في المنطقة لايزالون يؤمنون بأنهم أفضل من غيرهم فيما يتعلق بنوعية الحياة التي يعيشونها في بلد الإقامة عندما قورنوا بنظرائهم. وفي الإمارات العربية المتحدة، قال 42 في المائة من العاملين فيها بأنهم أفضل من الآخرين، في حين قال 40 في المائة بأنهم في نطاق المعدل. أما على الجانب الآخر، فقال 14 في المائة فقط من المشاركين بأنهم في وضع أسوأ من الآخرين. أما في الأردن، فقال المشاركون بأنهم يشعرون بأن ظروفهم أسوأ مع وجود 21 في المائة من المستطلعة آراؤهم ممن قالوا بأن ظروفهم أسوأ من الآخرين في جيلهم.
وقد أظهرت الدراسة أيضاً أن 74 في المائة من المقيمين في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بأنهم تأثروا شخصياً بالأزمة المالية العالمية. أما في الإمارات العربية المتحدة، فكانت هذه النسبة أعلى بقليل من هذا المعدل حيث وصلت إلى 75 في المائة مع وجود 25 في المائة فقط ممن يقولون بأنهم لم يتأثروا بتلك الأزمة. أما أكثر الدول تأثراً ضمن الدول التي شملها الاستطلاع، فقد كان الأردن بنسبة 81 في المائة. وكانت عمان ولبنان أقل الدول تأثراً بوجود 57 في المائة و 58 في المائة على التوالي ممن قالوا بأنهم تأثروا بهذه الأزمة.
وفي نفس السياق،أكد تقرير صادرعن كل مركز التوظيف " دوت كوم" بالتعاون مع شركة يوغوف سيراج الاستشارية أن 51في المائة من الموظفين المغاربة يملكون صفر درهم في رصيدهم البنكي،حيث لم يستطيعوا ادخار أي شيء من رواتبهم الشهرية على الاطلاق، كما وضع نفس النقرير المغرب ضمن قائمة الدول التي يحصل فيها الموظفين والمستخدمين على أدنى الأجور حيث يتقاضى نحو 41 في المائة من الموظفين المغاربة أقل من 3000درهم شهريا، وأكد التقرير ذاته وجود فجوة كبيرة في الأجور ارتفاع تكاليف المعيشة بالمغرب قدرت ب 14 في المائة،وبالتالي فإن الراتب الشهري الذي يتقاضه الموظف المغربي لا يكفيه،كما أن 67 في المائة من الشغيلة المغربية وفق نفس التقرير غير متفائلة بالمستقبل .
وكان كل من الأردن والمغرب وسوريا هي الدول التي أظهر المشاركون فيها أن احتمال الادخار ضعيف لديهم، وقد جاءت النسب 54 في المائة و 51 في المائة و 50 في المائة على التوالي ممن صرحوا بأنهم لايدخرون أي مال على أساس شهري. وكان المشاركون في قطر هم أفضل المدخرين - فقد قال 74 في المائة من المشاركين إنهم تمكنوا من ادخار المال كل شهر، وتبعهم في هذا المنحى 71 في المائة من المشاركين في عمان. وفي الكويت، قال 61 في المائة فقط من العاملين الذين شملهم الاستطلاع إنهم ينجحون في ادخار بعض من رواتبهم شهريا.
كما أكد نفس الاستطلاع أن المقيمين في بلدان شمال إفريقيا في كل من الجزائر ومصر والمغرب هم من يحصلون على أدنى الأجور في المنطقة، على الرغم من أن العدد الإجمالي للذين يحصلون على مستوى متدنٍ من الرواتب شهد انخفاضاً في كل دولة. حيث يكتسب 50 في المائة من المقيمين في الجزائر يكسبون مايقل عن 500 دولار شهرياً مقارنة ب 54 في المائة في العام الماضي. أما في مصر، فإن 41 في المائة من العاملين يحصلون على مايصل إلى 400 دولار شهرياً، في مقابل 40 في المائة من العاملين في المغرب في الوقت الذي يحصل فيه 2 في المائة منهم على ما يزيد على 8000 دولار شهرياً. أما بالنسبة لمصر، فإن 1 في المائة فقط من العاملين في مصر يحصلون على هذا المبلغ.
وعلى مستوى تفاوت الأجور فكانت سوريا هي البلد الذي شهد أكبر تفاوت بين ارتفاع تكاليف المعيشة مقارنة بالزيادة الحاصلة في الرواتب، حيث شعر المشاركون بأن تكلفة المعيشة قفزت بنسبة 28 في المائة، في الوقت الذي ازدادت فيه الرواتب بنسبة %9 فقط. وجاء بعدها مباشرة كل من المملكة العربية السعودية والأردن، حيث شهد كل منهما تفاوتاً قدره 18 في المائة بين ارتفاع مستوى الرواتب وارتفاع تكلفة المعيشة. وفي الوقت الذي كانت فيه الفجوات كبيرة بين زيادات الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، جاءت هذه الفجوة الأقل في تونس وقطر، حيث سجلت كل منهما مانسبته 12 في المائة، وقد سجل كل من المغرب والبحرين فجوة قدرها 14 في المائة.
وعلى مستوى المناخ الاقتصادي عندما طُرح السؤال على المشاركين عن شعورهم نحو المناخ الاقتصادي الحالي في ما يتعلق بسوق العمل، قال ما يقارب 22 في المائة منهم إنهم يشعرون بالتفاؤل حيال نمو اقتصادي قوي في بلد الإقامة، وأن المزيد من فرص العمل ستكون متوفرة في غضون عام من الآن. وعلى النقيض مما جاء في الموجة السابقة من الاستطلاع حيث كان العاملون في المنطقة متشائمين بشكل كبير حيال المستقبل، شعر 18 في المائة فقط بالتشاؤم حيال المستقبل، الأمر الذي يشكل تحسناً عامّاً في ما يتعلق بالتفاؤل. وكانت عمان والمغرب هما الدولتان الأكثر تفاؤلاً حيال المستقبل، إذ قال 34 في المائة و 28 في المائة على التوالي إنهم متفاؤلون جداً، في الوقت الذي كانت فيه الأردن ولبنان أقل الدول تفاؤلاً بوجود 16 في المائةو 14 في المائة على التوالي من العاملين الذين صرحوا بأنهم متفائلون جداً. أما في الكويت، قال 14 في المائة فقط إنهم متشائمون جداً، فيما قال 22 في المائة إنهم متفائلون جداً.