النص الكامل ل"بيان التغيير الذي نريد"

قدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية وفعاليات من مختلف المشارب والاهتمامات اليوم الخميس بالرباط, وثيقة تحمل إسم "بيان حول التغيير الذي نريد", تضمنت مجموعة من المطالب المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والسياسية.
وأكد السيد خالد السفياني عن لجنة الصياغة خلال ندوة صحفية, أن وثيقة "بيان حول التغيير الذي نريد" تدخل في سياق تفاعل الشعب المغربي مع حركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي بشكل سلمي وحضاري.
وتضمنت الوثيقة مطالب دستورية تتمثل على الخصوص, في أن تكون الحكومة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا, وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص مجلس الوزراء, ومنح رئيسها, الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الانتخابات البرلمانية, صلاحيات تعيين وإعفاء وزراء حكومته, ورئاسة السلطة التنفيذية والإدارة بكل مرافقها.
كما تشمل مطالب تتعلق بتوسيع اختصاصات البرلمان وامتلاكه كافة صلاحيات التشريع وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام, وكذا توسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية القوانين.
وتدعو الوثيقة الى دسترة "السلطة القضائية", وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا, وكذلك دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي تضمن حمايتها.
وتضم الوثيقة أيضا مطالب سياسية تصب بالأساس في تكريس حرية التعبير والتظاهر بمختلف الأشكال, وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب, وإقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطنين, وتأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات ومراقبتهما ضمانا للنزاهة والشفافية, وكذلك فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
بيان حول التغيير الذي نريد
بيان حول التغيير الذي نريد
في سياق التحولات الجارية في المنطقة العربية، وما تعرفه أقطار متعددة من ثورات شعبية من أجل التغيير الشامل والعميق، بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة وامتلاك الشعب لقراره والتوزيع العادل للثروة واستقلال القرار الوطني عن الإملاءات الخارجية أيا كانت طبيعتها وفي مقدمها خدمة المشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة؛
وفي إطار تفاعل الشعب المغربي مع هذه التطورات، اهتماما وتضامنا وانخراطا في حركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي، حيث كانت محطة 20 فبراير التي دعا لها وأطرها الشباب المغربي، وعرفت مشاركة واسعة ومتنوعة وغطت مختلف المناطق المغربية، هذه المحطة التي أعطت زخما لحركة المطالبة الملحة بالتغيير الديمقراطي وبطريقة سلمية وحضارية، والتي جسدت نضج الشعب المغربي ووعيه المدني الرفيع، والتقاءه حول شعارات ومطالب مشتركة ترسم إطارا وأفقا للتغيير في المغرب، والتي أثرتها المحطات النضالية التي توجت بمحطة 20 مارس؛
ووعيا منا بالأهمية البالغة لخوض بلادنا غمار تغيير عميق وشامل ينقلها من النظام المخزني التقليدي إلى النظام الديمقراطي، ويكفل لها شروط الاستقرار والوحدة والنماء والتقدم؛
فإننا إذ نسجل إيجابية ما تضمنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس من عناوين للتغيير الدستوري، والتي شكلت بداية إنصات لمطالب الشعب المغربي، نؤكد التالي :
أولا : إن التغيير يتطلب إجراءات سياسية مستعجلة تبني الثقة لدى المواطن المغربي وتجسد الدليل على توفر إرادة التغيير المنشود، منها :
إنهاء مظاهر وممارسات القمع المتواصلة ضد الحق في التظاهر وحرية التعبير بمختلف أشكالها، والمحاسبة الفورية لكل من أمر أو قام بتجاوزات، ومحاكمة من ثبت تورطه فيها بأي شكل.
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والقطع مع الاعتقال السياسي والاعتقال من أجل الرأي.
تفكيك الأجهزة القمعية، ومحاسبة المتورطين من قياداتها في الاعتداء على الحريات والعسف بالقانون، حاضرا وماضيا، والكشف عن كافة المعتقلات السرية وإغلاقها.
محاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي أو السياسي، ووضع حد للإفلات من العقاب.
الفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال.
الكف عن فبركة الأحزاب، ورصد أموال الدولة وأجهزتها لخدمتها، والقطع مع كافة أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية وغيرها.
إلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة.
إنهاء الاعتداءات المتواصلة على وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية ومحاسبة المسؤولين عنها وعن خلق توترات تمس في الصميم حرية الرأي، وتشكل إساءة كبرى للمغرب والمغاربة، والعمل على تحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب.
إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطن، وتضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والضمان الاجتماعي، والعمل على التشغيل الفوري لكافة المعطلين وفي مقدمتهم حاملو الشهادات.
القطع الفعلي مع الزبونية والمحسوبية واقتصاد الريع والامتيازات.
تأسيس آليات مستقلة للإشراف على الاستفتاء والانتخابات ومراقبتها بما يضمن نزاهتها وعدم إعادة إنتاج تجارب التزوير السابقة.
حل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني لإدارة المرحلة الانتقالية، بكل متطلباتها واستحقاقاتها.
فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
ثانيا : حول التغيير الدستوري :
إن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهري، وليس تحسين ما هو قائم؛ إذ المطلوب هو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية "يسود" فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة، والشعب مصدرا للسلطات، مما يتطلب :
إلغاء الفصل 19 من الدستور الحالي في مضامينه التي مثلت أساسا للمس بسيادة الشعب وباختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أن تكون الحكومة، بعد أن تصبح مؤسسة دستورية، مسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة، داخليا وخارجيا، في إطار البرنامج الذي وقع التعاقد عليه مع الناخبين والذي على أساسه تحاسب في الانتخابات اللاحقة، انطلاقا من القاعدة الجوهرية "من يحكم يجب أن يحاسب". وأن تكون الحكومة خالية مما يسمى بوزارات السيادة، لأن السيادة للشعب يمارسها من خلال الاقتراع العام. وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص مجلس الوزراء. وأن توكل إليها سلطة تعيين وعزل ومراقبة الموظفين السامين، بمن فيهم رجال السلطة ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
أن يكون رئيس الحكومة، الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الانتخابات البرلمانية، يعين ويعفي وزراء حكومته، ويرأس السلطة التنفيذية، يقودها ويسهر على تنفيذ برنامجها، كما يرأس الإدارة بكل مرافقها ويكون رجال السلطة من عمال وولاة وغيرهم، وكذا كافة السلطات الأمنية، تحت مسؤوليته.
أن يمتلك البرلمان، الذي ستوسع اختصاصاته، كافة صلاحيات التشريع، وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام.
أن يتقرر توسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية القوانين.
بالإضافة إلى النص دستوريا على "السلطة القضائية" وعلى استقلالها، فإنه يتعين توفير شروط وآليات هذا الاستقلال، مما يتطلب مراجعة القوانين المنظمة لمهنة القضاء والمهن المرتبطة به، بما يكفل توفير الإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية الضرورية.
كما يتطلب تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وحذف عضوية وزير العدل فيه، وأن يكون رئيس المجلس الأعلى رئيسا له، وأن تكون اجتماعات المجلس مفتوحة ومستمرة، وأن يحول إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، ووحده يكون مختصا في كل ما يتعلق بشؤون القضاة، ابتداء من مباراة التأهيل وإلى إنهاء عملهم، مما يوجب إلغاء جميع النصوص القانونية التي تسمح لوزارة العدل بالتدخل في ذلك.
وباعتبار القاضي جزءا من المجتمع، فإنه يتعين تمكين القضاة من حقهم في التعبير وتأسيس الجمعيات لتنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم.
يجب دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي تضمن حمايتها.
إن اللحظة لحظة التغيير الشامل والعميق والهادئ ولحظة انتقال حقيقي إلى الدولة الديمقراطية.
الرباط في : 23 \3 \2011
— -
قائمة الموقعين على "بيان حول التغيير الذي نريد "
1 محمد بنسعيد آيت إيدر من قيادة جيش التحرير
2 عبد الرحمان بنعمرو رئيس سابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب
3 أحمد الريسوني عالم شريعة
4 البشير بنبركة أستاذ جامعي
5 محمد الساسي أستاذ جامعي
6 عمر بندورو أستاذ جامعي
7 سعد الدين عثماني طبيب نفساني
8 عبد الرحيم الجامعي رئيس سابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب
9 الحبيب الشرقاوي إطار سابق بوزارة المالية
10 عبد القادر العلمي استاذ جامعي وناشط حقوقي
11 مصطفى الرميد محام و فاعل حقوقي
12 ميلود الشعبي رجل أعمال
13 نجيب أقصبي أستاذ جامعي
14 ابراهيم ياسين أستاذ جامعي
15 محمد برادة أديب / رئيس سابق لإتحاد الكتاب المغرب
16 عبد اللطيف اللعبي أديب وشاعر
17 محمد المرواني معتقل سياسي
18 خناتة بنونة أديبة
19 زهور العلوي أستاذة
20 عبد السلام البقيوي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب
21 مصطفى المعتصم معتقل سياسي
22 ماء العينين العبادلة معتقل سياسي
23 عبد الحفظ السريتي معتقل سياسي
24 أحمد العراقي أستاذ جامعي
25 محمد أمين الركالة معتقل سياسي
26 محمد مدني أستاذ جامعي
27 أبوبكر الجامعي صحفي
28 سارة سوجار طالبة
29 محمد العوني منسق حركة المطالبة بدستور ديمقراطي
30 أنس بن صالح صحفي
31 توفيق بو عشرين مدير جريدة
32 محمد حفيظ أستاذ جامعي - صحفي
33 نور الدين مفتاح مدير جريدة
34 عبد الكبير مومن أستاذ جامعي
35 محمد العسلي مخرج سنمائي
36 محمد أقديم نقيب هيئة المحامين بالربط
37 عبد العالي حامي الدين أستاذ جامعي
38 علي أنوزلا صحفي
39 عبد الرحيم بنبركة نقيب سابق
40 أحمد ساسي ناشط حقوقي
41 أمية بوغالبي طالبة
42 منتصر الساخي صحفي
43 علي لطفي الكاتب العام لمنظمة الديمقراطية للشغل
44 عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة
45 عبد القادر أزريع رئيس حركة المبادرات الديمقراطية
46 عز الدين علام أستاذ
47 محمد علي الطود أستاذ جامعي
48 محمد بناني الناصري رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
49 عبد القادر الحضري أستاذ
50 محمد الصبري محام
51 جلال الطاهر محام
52 مصطفي المنوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
53 عزالدين أقصبي إقتصادي / أستاذ جامعي
54 غزلان بن عمار طالبة
55 عبد العالي جلايلي صحفي
56 عبد الله الشرقاوي فاعل سياسي
57 مصطفى الريسوني رئيس سابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب
58 سكينة فواسي طالبة
59 عثمان بناني أستاذ جامعي
60 الطيب بلغازي مدير مركز دراسات الدكتوراه
61 محمد المصباحي أستاذ جامعي
62 أحمد الحلماوي نقيب هيئة المحامين ببني ملال
63 محمد الأغظف غوتي دكتور صيدلي
64 عبد الرحيم الشيخي إطار بوزارة المالية / فاعل جمعوي
65 محمد شماعو رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب
66 محمد عباسي صحفي
67 أحمد المرزوقي معتقل سابق
68 عبد الناصر بنو هاشم صحفي
69 عبد القادر جويط بنكي متقاعد
70 نور الدين سليك نقابي بريدي
71 الحبيب الشوباني فاعل سياسي
72 جعفر حسون قاض سابق
73 عبد العزيز أفتاتي أستاذ جامعي
74 سكينة قادة مهندسة / ناشطة حقوقية
75 بديعة بناني صيدلانية
76 عفاف حاجي أستاذة جامعية
77 سعاد سقيتي أستاذة
78 غفور دهشور صحفي
79 عبد العزيز كوكاس صحفي
80 نجيب شوقي صحفي
81 نجيب بوليف أستاذ جامعي
82 عبد النبي فيلالي نائب برلماني
83 عبد الله بوانو طبيب
84 عبد الصمد السكال مهندس
85 منير بلغيثي رئيس فدرالية المحامين الشباب
86 عبد الحق الكرش طبيب / أستاذ جامعي
87 أحمد شيبة منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام
88 محمد بولامي فاعل سياسي
89 أحمد المرابط ناشط حقوقي
90 مصطفى مسداد فاعل سياسي
91 محمد طلابي رئيس المنتدى المغربي للوسطية
92 عبد السلام بنعيسي صحفي
93 عبد السلام بنبراهيم عضو المنتدى النقابي المغربي
94 عدي بوعرفة عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة
95 ربيع الخمليشي عضو ل.ج.و للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة
96 نور الدين الأزرق باحث في العلوم السياسية والقانون العام
97 فاطمة الزهراء الشافعي فاعلة سياسية
98 حسن الحسني العلوي حقوقي
99 زهيرة أبريني أستاذة
100 عزيز هناوي إ طار بوزارة المالية /ناشط حقوقي
101 منى خرماش طبيبة
102 سعاد الشرقاوي أستاذة جامعية
103 محمد سولامي مهندس معماري
104 خالد الجامعي صحفي
105 الزهراء بناني إطار سابق بوزارة الخارجية
106 عبد الواحد بنونة إطار سابق بوزارة الخارجية
107 عبد العزيز بنعيسى أستاذ
108 كريم جنان مسؤول بالجمعية المغربية للمهندسين الشباب
109 عبد الدين حمروش شاعر
110 المختار السكراتي فاعل جمعوي
111 يونس فنيش باحث و كاتب
112 شريف أدرداك فاعل جمعوي
113 علي بناني مهندس إعلاميات
114 حميد أباكريم مسؤول في منتدى كرامة لحقوق الإنسان
115 عبد الكريم كريبي باحت
116 منصور المهدي بنبركة مهندس
117 رشيد الإدريسي كاتب
118 سعد المهدي بنبركة مهندس
119 خالد الشرقاوي السموني فاعل حقوقي
120 أحمد بوز أستاذ جامعي
121 منذر سهامي صيدلي
122 حسن الزباخ باحث في الشريعة
123 مهدي السفباني طالب
124 الهاشمي الطود مقاوم
125 عزيز الأطرش مسؤول في الهيأة الوطنية لحماية المال العام
126 محمد رضا رجل أعمال
127 محمد مسكاوي نائب المنسق لهيئة حماية المال العام
128 هشام الشرقاوي خبير في مكافحة الإفلات من العقاب
129 حميد نجيبي أستاذ / ناشط حقوقي
130 مصطفى البقالي صحفي
131 ياسين بزاز طالب
132 عبد الناصر حسيسن فاعل سياسي
133 عبد الحق بوحموش إطار بنكي متقاعد
134 خديجة بلامين مديرة إنتاج
135 عبد المنعم المساوي طالب
136 بثينة قرقوري فاعلة جمعوية
137 محجوب بسناس معلم
138 محمد البركة أستاذ جامعي
139 مصطفى بوعزيز مؤرخ / أستاذ جامعي
140 مصطفى مفتاح إقتصادي / ناشط حقوقي
141 محمد بودلال أستاذ
142 عبد الوهاب التدموري طبيب / حقوقي
143 عادل بوحجير طالب باحث
144 رجاء كساب إحيائية
145 عبد الرحيم أريري مدير جريدة
146 المهدي لحلو رئيس العقد العالمي للماء/ فرع المغرب
147 الحبيب طالب صحفي
148 عبد الواحد النقاز طالب باحث
149 عبد الوهاب البقالي طالب باحث
150 ابراهيم بوغضن فاعل أمازيغي
151 محمد العيساوي نقابي
152 عبد الله زيو زيو طبيب نفساني
153 بشرى بوشنتوف رئيسة الجمعية المغربية للنوع والتنمية
154 خالد الرحموني ناشط حقوقي
155 مصطفى بوهو حقوقي
156 عبد الرحمان بوكيرو أستاذ
157 بوسلهام الضعيف مخرج مسرحي وسينمائي
158 عمر اليوسفي مسؤول في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة
159 جمال بن دحمان كاتب
160 أحمد بن الصديق مهندس
161 هاشم بن عمر فنان
162 العربي فندي محام
163 عصام عابد الجابري طبيب
164 عبد الإله المنصوري باحث
165 أحمد ويحمان ناشط حقوقي166 خالد السفياني محام