"بيان حول التغير الذي نريد" توافق أولي حول التعديل الدستوري

قدمت مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة وفعاليات من مختلف المشارب السياسية والفكرية، اليوم الخميس بالرباط، وثيقة تحت اسم "بيان حول التغير الذي نريد"، تضمنت مجموعة من المطالب المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، مما اعتبره العديد من المراقبين كتوافق أولي بين القوى السياسية حول بعد التعديلات الواجب إدخالها على الدستور المغربي الحالي للاستجابة للمطالب الشعبية.
وخلال ندوة صحفية لتقديم هذه الوثيقة، أكد المحامي خالد السفياني عن لجنة الصياغة أن وثيقة "بيان حول التغير الذي نريد" تدخل في سياق تفاعل الشعب المغربي مع حركة المطالبة بالتغيير الديمقراطي بشكل سلمي وحضاري.
وتضمنت الوثيقة مطالب دستورية تتمثل على الخصوص، في أن تكون الحكومة مسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة داخليا وخارجيا، وأن تنقل إليها كل الصلاحيات التي كانت من إختصاص مجلس الوزراء، ومنح رئيسها، الذي سيعين من الحزب الحاصل على أكبر نسبة في الإنتخابات البرلمانية، صلاحيات تعيين وإعفاء وزراء حكومته، ورئاسة السلطة التنفيذية والإدارة بكل مرافقها.
كما تشمل مطالب تتعلق بتوسيع اختصاصات البرلمان وامتلاكه كافة صلاحيات التشريع وآليات الرقابة الفعلية على الحكومة والمجال العام، وكذا توسيع مجالات ومساطر مراقبة دستورية القوانين.
وتدعو الوثيقة الى دسترة "السلطة القضائية"، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وكذلك دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة ووضع الآليات والإجراءات المصاحبة التي تضمن حمايتها.
وتضم الوثيقة أيضا مطالب سياسية تصب بالأساس في تكريس حرية التعبير والتظاهر بمختلف الأشكال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب، وإقرار سياسة إقتصادية وإجتماعية توفر الكرامة للمواطنين، وتأسيس آليات مستقلة للإشراف على الإستفتاء والإنتخابات ومراقبتهما ضمانا للنزاهة والشفافية، وكذلك فتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
وطالبت الوثيقة بمحاسبة ومحاكمة بالفاسدين والمفسدين، وإبعادهم عن مراكز القرار والكف عن حمايتهم، والفصل بين السلطة وبين التجارة والأعمال، والكف عن "فبركة" الأحزاب ورصد أموال الدولة وأجهزتها لخدمتها، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه صديق الملك، فؤاد عالي الهمة.
كما أكدت على ضرورة القطع مع كافة أشكال التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية، وإنهاء "الاعتداءات المتواصلة" على وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية، وتحويل الإعلام العمومي إلى فضاء وطني لكل الآراء والمشارب، مع إقرار سياسة اقتصادية واجتماعية توفر الكرامة للمواطن تضمن الحق في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق.
كما طالب "بيان التغيير الذي نريد" بإلغاء كافة المراسم والتقاليد والطقوس المخزنية المهينة والحاطة من الكرامة، وحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تدير المرحلة التي اعتبرها البيان انتقالية، وفتح حوار وطني واسع حول التغييرات الدستورية والسياسية.
وبخصوص التغيير الدستوري جاء في البيان المذكور إن التغيير المطلوب هو التغيير العميق والجوهري، وليس تحسين ما هو قائم وأن المطلوب هو الانتقال من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية "يسود" فيها الملك ولا يحكم، وتكون فيها السيادة للأمة ومصدر السلطات هو الشعب، مما يتطلب حسب البيان إلغاء الفصل 19 من الدستور الحالي في مضامينه التي "مثلت أساسا للمس بسيادة الشعب وباختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية"، واقترح البيان نفسه أن تكون الحكومة، بعد أن تصبح مؤسسة دستورية، خالية من يسمى وزارات السيادة، ومسؤولة عن وضع السياسة العامة للدولة، داخليا وخارجيا، في إطار البرنامج الذي وقع التعاقد عليه مع الناخبين والذي على أساسه تحاسب في الانتخابات اللاحقة، عملا بقاعدة "من يحكم يجب أن يحاسب"، وأن توكل إليها سلطة تعيين وعزل ومراقبة الموظفين السامين، بمن فيهم رجال السلطة ومديرو المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
المصدر: أندلس برس