مراجعة قانون الصحافة وإعادة تأهيل الحقل الاعلامي

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري, اليوم الثلاثاء, إن الوزراة شرعت في مشاورات وفي محاورة كل الجهات المعنية من أجل إغناء الترسانة القانونية لممارسة مهنة الصحافة والاعلام, والوصول إلى توافق متقدم حول هذا الموضوع.
وأوضح السيد الناصري في معرض رده على سؤال شفوي آني حول "مراجعة قانون الصحافة وإعادة تأهيل الحقل الاعلامي" تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين, أن المنهجية المعتمدة من قبل الوزارة "تبتعد عن المقاربة المؤسساتية الصرفة, لأنه كان بمستطاع الحكومة أن تهيئ تصوراتها وتعرضها على المسطرة التشريعية وتتم المصادقة" مضيفا "أردنا أن نذهب أبعد من ذلك بإشراك كل من له فكرة يفيد بها هذا البنيان المؤسساتي والحضاري الجماعي في سياق مرحلة تاريخية تتسم بتسريع وتيرة الاصلاحات الكبرى التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس".
وأكد أهمية اصلاح قانون الصحافة في ظل هذا الورش المتعلق بإصلاح البنيان المؤسساتي والدستوري الذي يعرفه المغرب, مشيرا إلى أن "الظروف لم تكن مناسبة في السنوات الماضية من أجل نقاش معمق وجدي يفضي إلى نتائج مفيدة", وأنها أصبحت اليوم "أكثر نضجا وهي مفتوحة على نقاش جدي يهم الصحافة المكتوبة والالكترونية والصحافة السمعية البصرية".
واعتبر السيد الناصري أن كل هذه الاوراش في حاجة الى أن تتم معالجتها "بجرأة ومسؤولية وإقدام", على أن يتم البدء بموضوع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين الذي له "رمزية معينة", علما أن, قانون الصحافة "لا يختزل إشكالية الاعلام كلها التي هي إشكالية معقدة مركبة تدخل فيها عدة روافد وسنعالجها تباعا".ومن جهة أخرى, أشاد وزير الاتصال بالجهود التي بذلتها هيئة الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع, وقال "نحن اليوم نتوفر على خلاصات أولية من طرف الهيئة ستكون محط نقاش ديمقراطي جدي بين كل الفرقاء", داعيا الى استغلال هذه الخلاصات القيمة من أجل الرقي بأداء الاعلام المغربي من الناحية القانونية ومن ناحية الممارسة.