مسيرات حاشدة خرجت عن ميدان التحرير والمتظاهرون يعدون بتوسيعها

باريس وواشنطن تكرران دعوة مصر إلى عملية ديمقراطية انتقالية

شهد اليوم الخامس عشر من المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري، حسني مبارك، تطورا جديدا إذ خرجت المظاهرات لأول مرة منذ، الجمعة الماضية، التي أعلنت يوما ل "الرحيل", عن ميدان التحرير وسط القاهرة
إذ توجه المتظاهرون إلى مجلس الشعب ( البرلمان) ومقرات حكومية أخرى.
وكانت مظاهرات، أول أمس الثلاثاء، الأكبر منذ، الجمعة الماضية، حيث انطلقت مسيرات من ميدان التحرير في اتجاه مقرات حكومية ومقر مجلس الشعب حيث وضع المتظاهرون لافتة على بوابته الرئيسية حملت أحد مطالبهم المتمثل في حل مجلسي البرلمان المصري ( الشعب والشورى).
وتميزت المظاهرات بانضمام ممثلي عدد من النقابات والهيئات إلى المتظاهرين ومن بينهم أساتذة الجامعات والصحافيون, فيما نقلت وسائل الإعلام أنباء عن مظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات المصرية الأخرى من بينها الإسكندرية والوادي الجديد والمينيا وطنطا وغيرها.
وأعلن " ائتلاف شباب الثورة"، الذي يضم حركات سياسية شبابية توسيع نطاق المظاهرات والاعتصامات لتشمل 5 ميادين وساحات بالقاهرة يوم الجمعة المقبل .
وكان المطالبون برحيل الرئيس مبارك أعلنوا الأسبوع الجاري أسبوعا للصمود تتخلله مظاهرات "مليونية " يومي الأحد والثلاثاء الماضيين.
على الصعيد السياسي أصدر الرئيس، حسني مبارك، قرارا بتشكيل "اللجنة الدستورية" التي ستتولى صياغة التعديلات الدستورية وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مواكبة .
كما أصدر الرئيس تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما جرى التوافق عليه بين أطراف الحوار الوطني, وأخرى لتقصي الحقائق حول أحداث ومواجهات، الأربعاء الماضي، بميدان التحرير (الهجوم على المعتصمين).
ومن بين ردود الفعل على هذه القرارات تلك التي صدرت عن جماعة "الإخوان المسلمون" على لسان سعد الكتاتني الذي اعتبر قرار تشكيل لجان لتعديل الدستور " استفزازا للشعب, ولجميع من حضروا الحوار مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية".
وأوضح الكتاتني في تصريحات صحافية أن اعتراض الجماعة, التي شاركت في جلسة الحوار الأولى, لا يتعلق بالأسماء المشكلة للجنة ولا بتوقيت عملها" ولكن في شكل ومصدر الإعلان عن التشكيل" مضيفا أن أي قرار يصدر عن الرئيس مبارك "فاقد للشرعية وغير مقبول".
من جهة أخرى، اعتبرت الخارجية الفرنسية, أن انطلاق حوار وطني في مصر "تطور مهم يسير في الاتجاه الصحيح".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو, خلال لقاء مع الصحافة, "إن الحوار الوطني الذي انطلق بالقاهرة, والذي يضم مختلف القوى السياسية, يمثل تطورا مهما من أجل الاستجابة للمخاوف المشروعة للشعب المصري", مضيفا أن "هذا التطور يسير في الاتجاه الصحيح".
وأكد فاليرو أن وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو-ماري رحبت بهذا التطور, "الذي يهدف إلى تخفيف حدة التوتر واستئناف الحوار، الذي يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب المصري".
وذكر بأن فرنسا "تتفهم تطلعات الشعب المصري نحو الانفتاح الديمقراطي ومتطلباته في مجال احترام حقوق الإنسان, مع التأكيد على أنه يتعين على المصريين أنفسهم تحديد الطرق والوسائل لتحقيقها".
كما دعا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي, في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عمر سليمان, إلى توسيع الحوار حول العملية الانتقالية السياسية بحيث يشمل مجموعات إضافية من المعارضة المصرية.
وقال بيان للبيت الأبيض الأمريكي إنه خلال هذا الاتصال, ناقش بايدن وسليمان خصوصا الإجراءات التي تدعمها الولايات المتحدة مثل "توسيع المشاركة في الحوار الوطني بحيث يشمل مجموعة كبيرة من فرقاء المعارضة".
و بدأ الأحد المنصرم حوار بين عمر سليمان وعدد من ممثلي المعارضة المصرية بينهم جماعة الإخوان المسلمون, لكن المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، الذي تحول مركزا للانتفاضة الشعبية منذ أسبوعين نفوا مشاركتهم في هذا الحوار.
وأضاف بيان الرئاسة الأمريكية أن من بين الإجراءات الأخرى التي تأمل الإدارة الأمريكية اتخاذها "الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ" المطبقة منذ عام 1981 (عقب اغتيال الرئيس السابق أنور السادات).
وطالبت واشنطن، أيضا، أن يجري الإيعاز إلى وزارة الداخلية المصرية ب "وضع حد فوري لاعتقال الصحافيين والناشطين السياسيين وترهيبهم والاعتداء عليهم وسجنهم".