آلاف المغاربة رفعوا شعارات تطالب برحيل حركة 20 فبراير ومن يقفون وراءها

خرج مئات الآلاف من المواطنين في كل المدن المغربية أول أمس الأحد لمساندة الدستور الجديد ,الذي سيجري الاستفتاء حوله يوم الجمعة المقبل، رافعين شعارات مؤيدة للدستور، مؤكدين التصويت لفائدته، وأكد المواطنون الذين خرجوا بعفوية إلى شوارع المدن الكبرى في مسيرة قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من مليون شخص، على أهمية المرحلة الراهنة التي تتميز بحراك سياسي أفضى إلى التوافق على دستور جديد، حيث تجاوب الشارع المغربي مع تظاهرات أول أمس ,التي أطلقت شعارات تطالب بإسقاط رموز الفتنة، من قبيل "حركة 20 فبراير ديكاج"، كما تم رفع لافتة أظهرت عبد السلام ياسين كأخطبوط بعشرات الأرجل. وأكدت هذه الشعارات أن صوت الشعب خرج قويا للتنديد بمحاولات أقلية زعزعة روح التضامن بين مختلف فئات الشعب، حيث سارعت إلى المطالبة بإسقاط حركة 20 فبراير التي لم يعد لها مكان في الشارع ,خاصة بعد التجاوب الكبير الذي لقيته المظاهرات المساندة للدستور، والتي ضمت مختلف فئات الشعب المغربي ,من مثقفين ومهنيين وحرفيين وحتى مواطنين عاديين ,وجدوا في الدستور الجديد فرصة للتصالح بين مختلف مكونات الأمة، على أساس أن يكون أرضية حقيقية للقيام بإصلاحات سياسية شاملة. ووجدت حركة 20 فبراير ومن يدعمونها أنفسهم معزولين عن الحراك السياسي الذي يعيشه المغرب، حيث وجدوا صعوبة بالغة في تمرير شعارات ظلوا يحلونها نيابة عن الشعب ,الذي قال كلمته أول أمس الأحد من خلال الأمواج الهادرة ,التي خرجت بكل من الرباط والدار البيضاء, وفاس ,وطنجة, وباقي المدن المغربية، وهو ما حذا ببقايا اليسار العدمي ,وحلفاؤهم الإسلاميون إلى الاستنجاد بالصحافة الإسبانية التي كانت تنتظر اشتعال فتيل المواجهة بين الجانبين من أجل ترويج ادعاءات كاذبة. ووصف مراقفبون ما حصل بأنه انتكاسة لحركة 20 فبراير التي ظهر أنها لم تكن مسنودة من طرف الشعب كما كانت تدعي، حيث إن خروجها إلى الأحياء الشعبية بالأمر من سدنة النهج الديمقراطي, مني بفشل ذريع بعدما تصدى لها الشعب الذي رفعت شعارات باسمه، وأشار المراقبون إلى أن الحركة يجب أن تتوارى إلى الخلف خصوصا إذا كان التصويت على الدستور بنعم، مما يعني أن وجودها لم يعدد له ما يبرره اللهم إذا كانت الحركة ,والداعمين لها ينفذون مخططا أجنبيا، يهدف إلى زعزعة الوحدة الترابية للملكة. وذكر شهود عيان أن المسيرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير المؤطرة من قبل جماعة العدل والإحسان, لم يشارك فيها سوى مئات ممن لا زالوا يؤيدون توجهات الحركة، مشددين على أن عددا من قياديي حركة 20 فبراير, فضلوا الانسحاب تاركين الساحة لأعضاء العدل والإحسان الذين نجحوا في الإستيلاء على الحركة، في تحالف مقيت مع النهج الديمقراطي, والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت منذ البداية أحد المحرضين الأساسيين للنزول إلى الشارع ,بل إن عبد الحميد أمين كاهن الجمعية، كان أحد منظري ما يسمى "دستور ديمقراطي شعبي" لا مكان فيه للملك، وهو الأمر الذي تصدى له أغلب شباب حركة 20 فبراير الذين اتهموا أمين بتحريف مسار الحركة لخدمة أحلام اليسار العدمي والإسلاميين المتربصين.