القرض الفلاحي يواصل سياسة التسويف والممطالة في حل مشكلة ديون الفلاحين الصغار

وصفت مصادر متطابقة البلاغات التي تصدرها إدارة القرض الفلاحي بخصوص إعفاء الفلاحين من ديونهم بالمناورة المكشوفة، التي يهدف من ورائها مسؤولو المؤسسة إلى تدبير الوقت الضائع والبحث عن مخرج للأزمة الراهنة التي تعاني منها والناتجة عن اختلالات في قضية الديون، خصوصا أن لائحة القرض الفلاحي التي تم حصرها سقط منها آلاف الفلاحين الذين يواجهون اليوم خطر الحجز على أراضيهم. وكانت المؤسسة أصدرت أمس الجمعة بلاغا تحدثت فيه عن المسار الذي قطعه ملف جدولة ديون الفلاحين الصغار، حيث أكد البلاغ أن العملية همت 63 ألف مستفيد، وتحدث البلاغ عن تنظيم حملات تواصلية مع الفلاحين الذين اعتبروا تحركات مسؤولي القرض الفلاحي مجرد تحصيل حاصل، مادام أن إعادة الجدولة لن تعفي الفلاح الصغير من أداء ديون أثقلت كاهله. وطالبت المصادر ذاتها بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، خصوصا أن الأمر يتعلق بملايين الدراهم التي تم إهدارها خلال السنوات الأخيرة. وقالت المصادر إن المؤسسة ورغم اقتناعها بلا جدوى سياسة القروض والسلفات الموجهة للفلاحين الصغار، استمرت في ضخ مزيد من المبالغ، والتي لم يتمكن الفلاحون الصغار من سدادها، مما أدى إلى مشاكل مالية كبيرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي البنك لا يرغبون في حل المشكل، خصوصا في ظل سياسة استنزاف مزيد من الأراضي وبيعها في المزاد العلني. واعتبرت المصادر أن أي خطوة تهدف إلى إغلاق ملف ديون الفلاحين الصغار، تواجه بمقاومة شديدة من طرف لوبيات تحكمت في سياسة القرض الفلاحي، وتوجهاته، التي تحولت إلى خدمة الإقطاعيين، وتتريك الفلاحين الصغار. وقالت المصادر ذاتها إن الفلاحين الصغار لم يعودوا يثقون في وعود مسؤولي القرض الفلاحي الذين مارسوا سياسة غض الطرف في كثير من الملفات، مشددين على أن تدخل الملك لحل مشاكل الفلاحين الصغار، وضع مسؤولي القرض الفلاحي في حرج كبير، وجعلهم يخبطون خبط عشواء، سيما أمام عجزهم الكبير عن تدبير الملف. وتوقعت المصادر ذاتها أن يبادر عدد من الفلاحين الصغار إلى مراسلة الجهات المسؤولة، لإسماع صوتهم، أمام تجاهل الإدارات الجهوية لمطالبهم. وقالت المصادر إن مؤسسة القرض الفلاحي فشلت في خلق خلايا للتواصل مع الفلاحين، وشرح مقتضيات الاتفاقيات الجديدة، مؤكدة أن المؤسسة أوكلت المهمة لمراكز الاستثمار الفلاحي، خصوصا أن الفروع الجهوية للقرض الفلاحي لا هم لها سوى كسب مزيد من الزبناء ورفع مستوى المعاملات البنكية، حتى وإن كانت الخدمات المقدمة رديئة ولا تساير متطلبات العصر، حيث أوضحت المصادر أن مئات الزبناء قرروا وقف تعاملهم مع بنك القرض الفلاحي الذي دخل سوق المال من دون توفره على آليات المنافسة.