السجلماسي يتهرب من مواجهة الفلاحين

هرب المدير العام للقرض الفلاحي طارق السجلماسي، من حضور ندوة صحافية نظمتها المؤسسة بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء، للتعريف بعملية إعادة التأهيل المالي للفلاحين، وفوجئ الحاضرون بغياب الرئيس المدير العام تاركا الجمل بما حمل للكاتب العام للبنك جمال الدين جمالي الذي تكلف بتسيير أشغال الندوة الصحافية في غياب مديره الذي فضل عدم التواجد حتى لا يضطر إلى الإجابة عن أسئلة الصحافيين التي تهم تدبير شؤون هذه المؤسسة، وقالت مصادر متطابقة إن السجلماسي غاب عن الندوة الصحافية التي كانت مخصصة لاستعراض تفاصيل إعادة جدولة ديون القرض الفلاحي، ووصفت المصادر موقف المدير العام باللامسؤول، خصوصا أن مجموعة من الأسئلة كانت تحتاج إلى إجابات مقنعة، في ظل المشاكل المتراكمة والتي لم تستطع الأرباح التي أعلنها البنك مؤخرا إخفاءها، وأضافت المصادر إلى أن الكاتب العام الذي كان مرفوقا بمسؤولة في الإدارة المركزية، تحاشى الإجابة عن الأسئلة العالقة، مفضلا اعتماد أسلوب التعويم والهروب إلى الأمام، سيما، تضيف المصادر، أن هناك جملة من المشاكل المتراكمة، والتي لم يستطع البنك حلها أو حتى الاقتراب منها، وقالت المصادر ذاتها إن السجلماسي لم يجد حرجا, في الغياب عن الندوة من دون أ، يكلف نفسه عناء الاعتذار متا خلف حالة من الاستياء، خصوصا أنه هو من دعا إلى الندوة، وكان عليه الحضور بصفة شخصية. وكانت الندوة الصحافية مخصصة للحديث عن مشروع مراجعة ديون الفلاحين الصغار, وتمويلهم قصد النهوض بالقطاع الفلاحي, ليلعب الدور المنوط به في الدينامية العامة التي يشهدها المغرب، وأكدت المصادر أن مجموعة من الأسئلة لم تجد إجابات مقنعة، خصوا أن الكاتب العام لم يكن مخولا له الإجابة عليها، مشددة على أن الحاضرين وجدوا أنفسهم يدورون في حلقة مفرغة في غياب المسؤول الأول عن البنك الذي فضل التواري عن الأنظار. وقالت مصادر متطابقة إن مؤسسة القرض الفلاحي تنصلت من التزاماتها ,التي سبق أن قطعتها على نفسها بإلغاء ديون عدد من الفلاحين الصغار، مكتفية باعتماد سياسة مراجعة هذه الديون، بدعوى التخفيف من حجمها، وإعادة إدماج الفلاحين الصغار، في أنظمة التمويل وتمكينهم من استعادة قدراتهم الاستثمارية، وقالت المصادر ذاتها إن الفلاحين الصغار لم يعد بإمكانهم ضمان حتى قوتهم اليومي, فأحرى الاستثمار في المجال الفلاحي، مشددة على أن المؤسسة لا بد أن تقدم مجموعة من الضمانات حتى لا تعود إلى سياسة تفقير الفلاحين وتتريكهم، بعد بيع أراضيهم في المزاد العلني وبأقل من ثمنها الأصلي. واستغربت المصادر ذاتها الرقم الذي طرحته المؤسسة بشأن الفلاحين المستفيدين والبالغ عددهم 80 ألف فلاح، وقالت المصادر إن آلاف الفلاحين الصغار لا زالوا ينتظرون سلب أراضيهم بسبب الدعاوى التي رفها البنك, رغم أن عددا منهم تقل ديونهم عن 50 ألف درهم وجدوا صعوبات بالغة في تدبيرها. يذكر أن العملية الجديدة ستهم فئتين من المقترضين, حيث سيستفيد بإعفاء نسبته %50 ذوو القروض التي تصل إلى 50 ألف درهم, في حين يعفى بنسبة %25 الفلاحون الذين تتراوح قروضهم ما بين 50.000 خمسون ألف و100.000مائة ألف درهم، وتبلغ تكلفة العملية 765 مليون درهم يتحملها بالتساوي كل من الدولة والقرض الفلاحي للمغرب, أما عملية إعادة الجدولة فستتم عبر تمديد مدة السداد إلى حدود 15 سنة كحد أقصى والتخفيض من معدل فائدة الملفات الأصلية وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف المتابعة والإعفاء من مصاريف الملفات. وقالت المصادر إن الإجراءات التي اتخذها القرض الفلاحي غير كافية، متسائلة عن مصير أولئك الفلاحين الذين سلبت أرضهم، والتي يتحاشى المسؤولون خلال اللقاء الصحافي الحديث عنهم، خصوصا أن الأمر يتعلق بآلاف الهكتارات التي باعها القرض الفلاحي في المزاد العلني لفائدة عدد من الإقطاعيين، ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية انتظام هؤلاء المتضررين في جمعية، يتوقع أن يطلق عليها إسم ضحايا القرض الفلاحي بالمغرب، والتي سيكون من بين أهم أهدافها المطالبة باسترجاع الأراضي التي سلبت منهم.