القرض الفلاحي يحقق مزيدا من الأرباح على حساب الفلاحين الصغار

وصفت مصادر متطابقة ,النتائج المالية التي حققها القرض الفلاحي بالمتناقضة والتي لا تنسجم مع الوضعية الحالية التي يعيشها الفلاح المغربي ,الذي يعاني حالة من الفقر المذقع نتيجة تراكم ديون هؤلاء الفلاحين من جهة، وتراجع الإنتاج الفلاحي من جهة أخرى. وحقق القرض الفلاحي الذي تحول إلى بنك، تطورا في الناتج البنكي بنسبة 7 في المائة، حيث وصل إلى 2 مليار و270 مليون درهم، إلى حدود 31 دجنبر 2010، في وقت لا زال أغلب الفلاحين الصغار يعانون من تبعات التقويم الهيكلي ,الذي اعتمده البنك خلال السنوات الأخيرة، بدعوى إعادة جدولة ديون صغار الفلاحين، وهي الجدولة التي لم يجن منها الفلاحون الصغار سوى مزيدا من المتاعب المالية، حيث واصل البنك سياسة بيع أراضي الفلاحين الصغار في المزاد العلني لاستخلاص ديونه المتراكمة، والتي يتحمل فيها القرض الفلاحي مسؤولية كبيرة، خصوصا أنه اعتمد على سياسة منح القروض بضمان الأرض، وذلك دون التفكير في العواقب الاجتماعية المترتبة عن هذه السياسة، والتي شجعت بشكل كبير سياسة الهجرة الداخلية، وتناسل العشوائيات. وقالت المصادر إن إعادة جدولة الديون جاءت متطابقة مع مطالب آلاف الفلاحين, الذي شددوا على ضرورة إلغاء هذه الديون بالنظر إلى الظرفية المناخية الصعبة التي عاشها المغرب في السنوات الأخيرة بسبب الفيضانات التي عصفت بالفلاحة المغربية، كما أن أغلب هذه الديون ترتبت بفعل فترات الجفاف الطويلة التي ضربت الفلاحة المغربية. وكان القرض الفلاحي عقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا لمجلس المراقبة, ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والذي تم خلاله تدارس حصيلة البنك للسنة الماضية، وأظهرت النتائج النهائية أن مؤسسة القرض الفلاحي حققت ناتجا صافيا في حدود 372 مليون درهم بارتفاع قارب 8 في المائة، كما عرفت ارتفاع رأسمال البنك ليصل إلى 700 مليون درهم، فيما وصلت ودائع البنك إلى حدود 31 دجنبر الماضي إلى 4 مليار و400 مليون درهم. وقالت المصادر ذاتها إن مؤسسة القرض الفلاحي تحولت إلى بنك مالي لا علاقة له بالفلاح المغربي، رغم شعارات المواكبة التي رفعتها في السنوات الأخيرة، بدعوى مواكبة مشروع المغرب الأخضر، وطالبت المصادر بضرورة فتح ملف القرض الفلاحي , لتحديد مساهمته الحقيقية في دعم الفلاحة المغربية على مدار 50 سنة الماضية، مشيرة إلى أن القرض الفلاحي أصبح بدوره متدخلا في القطاع السكني، ويمنح قروض الاستهلاك، فيما تناسى المهمة الأساسية التي خلق من أجلها وهي دعم الفلاح المغربي ومواكبته. وقالت المصادر إن مبادرة القرض الفلاحي بإلغاء ديون الفلاحين الصغار التي تقل عن 10 ملايين سنتيم، والتي كلفت الدولة مبلغ 765 مليون درهم، هي مجرد محاولة لركوب المرحلة الجديدة والظهور بمظهر البنك المواكب للفلاح المغربي، وطالبت المصادر بالكشف عن اللائحة الحقيقية للمستفيدين من أموال الفلاحين الصغار، مشددة على أن قروض الفلاحين الصغار لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم القروض الممنوحة في القطاع الفلاحي والتي استفاد منها كبار الفلاحين، ووصفت المصادر ذاتها الإصلاح الذي ينوي البنك اعتماده خصوصا ما يتعلق بجدولة القروض المستحقة للفلاحين الصغار، لا يعدو محاولة لدر الرماد في العيون، خصوصا أن عددا من الفلاحين فقدوا في السنوات الأخيرة أراضيهم، التي تم بيعها في المزاد العلني بأقل من ثمنها الحقيقي. إلى ذلك شددت المصادر ذاتها على ضرورة كشف لائحة المستفيذين من قروض البنك التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأخير، وقالت المصادر إن البنك مطالب باعتماد الشفافية في تعاملاته، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمال العام، ولابد أن تعرف أوجه صرفه. وكانت مؤسسة القرض الفلاحي رفعت مؤخرا شعار "50 سنة في مواكبة الفلاحة المغربية"، وهو الشعار الذي وصفته المصادر بالمستفز، حيث إن مؤسسة القرض الفلاحي كانت بمثابة وسيط في منح أموال الدولة، حيث فشلت في مواكبة الفلاحة المغربية، سيما في الجانب المتعلق بالتمويل، وقالت المصادر إن أغلب ديون القرض الفلاحي كانت تصرف في تدبير المصاريف اليومية للفلاحين، خصوصا في فترات الجفاف، وهو الأمر الذي تضررت منه الفلاحة المغربية بشكل كبير، حيث اضطر عدد من الفلاحين إلى بيع أراضيهم، أو وجدوا أنفسهم مشردين بعدما فعل القرض الفلاحي مسطرة استخلاص الديون عن طريق الحجز على الأراضي.