استبعاد عقد مؤتمر استثنائي للحركة الشعبية

استبعد لحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، عقد أي مؤتمر استثنائي للحزب في الأفق المنظور في غياب أسبابه السياسية ومبرراته القانونية، وكانت "لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية" دعت إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب في أقرب الآجال من أجل الخروج بهياكل قوية، وأوضح حداد، في تصريح للنهار المغربية، أن المؤتمر الاستثنائي يتطلب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني وأي مخالفة للقانون الداخلي يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى أن حسن معوني متزعم اللجنة المذكورة ليس عضوا في المجلس الوطني. وقال حداد إن معوني كان عضوا في اللجنة التي أشرفت على مراجعة القانون الأساسي للحزب ولم يعترض على أية نقطة وليس مفهوما اليوم أن يقول إنه ليس هناك نواب للأمين العام وكأنها قاعدة في العمل السياسي، وطالب حداد بتوضيح طبيعة اللجنة ومن ينتمي إليها من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والمجلس الوطني والمنظمات الموازية حتى تتم معرفة حجمها. يذكر أن اللجنة المذكورة انتقدت القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأخير وخاصة غياب نواب للأمين العام والذي يعتبر في نظر لجنة التصحيح "استفرادا بالقرار الحزبي وتنصلا من فضائل التدبير المؤسساتي السليم". واقترح معوني "إجراء مصالحة بين الحركتين وبرمجة خطة عمل وطنية وخاصة في المناطق ذات الوجود الحركي التاريخي لإعادة الارتباط بالحزب، وتشكيل لجنة حكماء يخول لها متابعة إنجاح خطة العمل". وأشار حداد في هذا الصدد إلى أن معوني ينبغي أن يتصالح مع الحركيين الذين لم يصوتوا عليه لعضوية المجلس الوطني. وكان حزب الحركة الشعبية قد نفى أية تمثيلية للجنة التي تطلق على نفسها إسم (لجنة تصحيح مسار الحركة الشعبية) والتي دعت مؤخرا إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب, مبرزا أن "حقيقة اللجنة تقتصر, على ما يبدو, على شخص حسن معوني, الذي يقدم نفسه كعضو" فيها. وفي بلاغ أصدرته الحركة السبت الماضي, حرصت الحركة على أن توضح أن "هذه اللجنة غير معروفة داخل هيئات الحركة الشعبية, وأنه لم يتم تعميم أي وثيقة تأسيسية أو قائمة بأعضائها. كما لم تتوصل الأمانة العامة للحزب بأي بلاغ في هذا الشأن". وأكد العنصر أن "حسن معوني الذي يقدم نفسه كعضو بهذه اللجنة لم يكشف عن تشكيلتها أو بنيتها التي تقتصر، فيما يبدو, على شخصه". وأوضح بلاغ الحزب أن معوني "كان ضمن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر, وعضوا مؤتمرا, وأنه فشل في الفوز بعضوية المجلس الوطني على مستوى إقليم بني ملال, وتلك هي الأسباب التي دفعته لتوجيه هذه الانتقادات والتي جاءت بالطبع متأخرة".