لجنة الداخلية بمجلس النواب تناقش اليوم مشروع قانون الملاحظة الانتخابية

العدالة والتنمية ينتقد الطابع الرسمي للجنة الملاحظة وغياب معايير للملاحظين الدوليين

تناقش لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب اليوم الاثنين صباحا مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. هذا المشروع
خول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من الناحية القانونية البت في طلبات الاعتماد الخاص بالملاحظين الانتخابيين، إذ سيعهد بذلك إلى لجنة خاصة تتلقى الطلبات وتدرسها وتبت فيها.
وسيتقدم النواب خلال اللقاء بملاحظاتهم حول مشروع القانون وصلاحيات المجلس الوطني للبت في هذه الطلبات. وفي هذا الصدد انتقد نور الدين قربال، عضو فريق العدالة والتنمية، الطابع الرسمي للجنة التي ستبت في طلبات ملاحظة الانتخابات، إذ قال في تصريح ل«المساء» إن «من بين ملاحظات الفريق حول مشروع القانون هو منح الصلاحية القانونية للبت في طلبات الاعتماد للمجلس الوطني، الذي يصنف ضمن خانة المؤسسات الرسمية، إضافة إلى أن اللجنة ستتمثل فيها أعضاء من الحكومة، وهذا ما يجعل اللجنة لها طابع رسمي».
وأضاف قربال أن أعضاء اللجنة من الممثلين عن جمعيات المجتمع المدني يشترط فيهم أن تكون جمعياتهم منضوية تحت لواء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب عدم تحديد المعايير الدولية للجمعيات الدولية باستثناء ما نص عليه المشروع من ضرورة احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وقوانينها مع الالتزام بالموضوعية والحياد والتجرد.
وقال عضو فريق العدالة والتنمية في تصريح ل«المساء»: «هناك خلل ضمن المشروع سنناقشه بالتفصيل خلال لقاء لجنة الداخلية».
وتتألف اللجنة التي ستبت في طلبات ملاحظة الانتخابات، حسب نص مشروع القانون، إلى جانب رئيسها، الذي هو رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو من ينوب عنه من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مؤهل إلى حضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
من جهة أخرى، تتقدم الفرق النيابية بمجلس النواب اليوم الاثنين بالتعديلات الخاصة بمشروع قانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.