فيلم مغربي يثير حالة طوارئ في الأجهزة الأمنية بالجزائر

أثار فيلم مغربي حول الحملة الشهيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية سنة 1975 ضد المواطنين المغاربة المقيمين على أراضيها، الذي أنتجته "جمعية ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، حالة طوارئ في صفوف المصالح الأمنية بمدينة وهران التي سارعت إلى شن حملة كبيرة شملت مختلف الأسواق ومحلات بيع الأفلام بعد توصلها بمعلومات حول الموضوع.
وقد تمكنت المصالح المذكورة من حجز 14 ألف قرص مضغوط للفيلم المغربي الذي تم اعتباره يتهجم على الجزائر، مما دفع الجهات المعنية إلى إعلان حالة تأهب في صفوف قوات الأمن، وإصدار الأوامر بالقيام بعملية تمشيط للأسواق والمحلات التي تعرض الفيلم المغربي للبيع.
وبالفعل، داهمت عناصر الأمن سوق المدينة الجديدة، وأماكن وأكشاك بيع الأفلام، خاصة في ساحة الطحطاحة، وسوق لاباستي، والبلاطو، وصادرت جميع نسخ الفيلم المغربي وحجزها على أساس أنه يقوم بعمل تحريضي ومتحامل على الجزائر، وفيه اتهامات للسلطات الأمنية والعسكرية بارتكاب جرائم حرب ضد المغاربة المقيمين بالجزائر سنة 1975، وتعرضهم لحملة طرد بشعة وعمليات اغتصاب ونهب لممتلكاتهم، وتفريق شمل أسرهم، وممارسة التعذيب عليهم في مراكز اعتقال جماعية تم إعدادها لهذه الغاية، بل إن بعضهم تعرض للقتل بدون سبب فقط لأنه مغربي يقطن بالجزائر.
المثير في الأمر، أن الفيلم المذكور عرف إقبالا كبيرا عليه من طرف الجزائريين، مما جعل السلطات والأجهزة المعنية تحاصر مختلف الأسواق الشعبية بوهران، وتقوم بعمليات مداهمة للمحلات والأكشاك، وتفتيش وحجز جميع نسخ الفيلم المغربي، مع تحذير أصحاب المحلات والأكشاك والباعة المتجولين بعدم اقتناء وبيع الفيلم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية قررت طرد المغاربة المقيمين لديها، مباشرة بعد أن قرر المغرب تنظيم المسيرة الخضراء نحو الصحراء، وشرعت في الحال بتنفيذ قرارها الذي فاجأ المواطنين المغاربة هناك الذين وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع مفروض عليهم، ليتم تفريقهم مع أسرهم وأبنائهم الجزائريين، وجمعهم في مراكز اعتقال تم إعدادها لهذا الغرض قبل نقلهم في شاحنات نحو الحدود ورميهم هناك في ظروف لم تراع أي شيء يجمع المغاربة بإخوانهم الجزائريين.