الاستقلال يتهم بنكيران بالتلاعب بأموال التضامن ومداخيل الرسوم على السيارات

اتهم حزب الاستقلال حكومة عبد الإله بنكيران بالتلاعب بالأموال المخصصة للتضامن ومداخيل الرسوم على السيارات، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة، حيث تعمل الحكومة على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من ارتفاع كلفة المقاصة، وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع لجنته التنفيذية على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في هذا الأمر.
من جهة أخرى، دعا حزب الميزان رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة، مستغربا في الوقت نفسه، إقدام حكومة تصريف أعمال على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة لا يتحقق حولها الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهو ما يعد سابقة على المستوى الدولي، ومسا مباشرا بأبسط المبادئ الديمقراطية، مشيرا إلى استمرار التعبئة الشاملة لمواجهة كل المخططات الحكومية الرامية الى تنفيذ تعليمات المؤسسات المالية الدولية، بغض النظر عن تأثير هذه المخططات في القدرة الشرائية للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي.
في سياق آخر، عبر الحزب عن قلقه من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، والتعاطي غير الجدي لرئيس الحكومة مع مسألة حيوية كهاته، في استثمار انتهازي للفراغ الدستوري في الموضوع.
من جهة أخرى، طالب الحزب، المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف الوصلة الإشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، متهما بنكيران بتغليط الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح "الدولة" وجعله مرادفا لمصطلح "الحكومة"، وفق ما جاء في البلاغ، مؤكدا أن هدف الوصلة الإشهارية هو توهيم الرأي العام بكون القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني، والتحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد، وهو ما يعني أن كل من يعارض هذا الإجراء فإنه لا يريد الخير للبلاد.
كما دعا المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة إلى فتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الإشهارية، وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها، إضافة إلى تأثير إنجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات، على المضاربة.