خبير فرنسي يؤكد أن محاكمة أنوزلا لا علاقة لها بحرية الصحافة

أكد مدير مرصد الدراسات الجيو سياسية بباريس، شارل سان - برو، أن المغرب، الذي يعد "فاعلا أساسيا في مجال محاربة الإرهاب" بمنطقة الساحل والصحراء، يتوفر على قانون لمكافحة الإرهاب مماثل، بل "أكثر مرونة"، للتشريعات الفرنسية والأمريكية والبريطانية في هذا المجال.
وذكر هذا الخبير في العالم العربي وفي الإسلام، الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء على القناة التلفزية الفرنسية (تي في 5)، بأن البلدان الكبرى تتوفر على قوانين لمحاربة الإرهاب ترتكز على الاتفاقيات الدولية، وخاصة إعلان مدينة البندقية لمناهضة الإرهاب، وقرار 2005 للأمم المتحدة وإعلان المجلس الأوروبي، الذي يؤكد على أن "نشر رسالة بنية التحريض على أعمال إرهابية من شأنها خلق الخطر تعتبر جريمة إرهابية".
وفي رده على سؤال حول اعتقال مدير الموقع الإلكتروني (لكم) إثر نشره فيديو لتنظيم القاعدة "يدعو إلى الإرهاب"، أكد الخبير الفرنسي أن هذه القضية لا تتعلق بتاتا بحرية الصحافة، بل بÜ "مشكل التحريض على الإرهاب".
وفي هذا السياق، ذكر سان شارل - برو بحالة الشاب الفرنسي الذي أحيل على التحقيق، مؤخرا، بعد نشره رسائل تحرض على الإرهاب، لكن "لا أحد قال بشأنه أي شيء، والعالم بأسره وجد أن الأمر طبيعي".
ومن هذا المنطلق، لا يفهم الخبير الفرنسي، بخصوص قضية مدير موقع (لكم)، "كيف يمكن مؤاخذة المغرب، الذي يعد بلدا يتهدد الإرهاب استقراره، بلدا كان جد واضح في محاربة الإرهاب، علما أنه ليس هناك العديد من بلدان المنطقة الواضحة في حربها على الإرهاب".
كما انتقد الخبير الفرنسي "سياسة الكيل بمكيالين" التي تنهجها بعض الاطراف في هذه القضية، محاولة تحويل الانتباه عن "مشكلة التحريض على الإرهاب"، متناسية أن هناك حرية أساسية تتمثل في "حق المواطنين في الأمن، حق المواطنين في عدم الخضوع إلى الإرهاب".