جلالة الملك يدعو إلى تدبير جديد لفضاء المدينة

حرص جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية على الوقوف على الاختلالات التي تعرفها مدينة الدارالبيضاء كبرى المدن المغربية، التي تمثل حوالي خمس ساكنة المغرب، للتأكيد على مكانة ودور المنتخب في تدبير الشأن العام قائلا "إن تحويل الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي يتطلب، أولا وقبل كل شيء، توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالمية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وإيجاد إطار قانوني ملائم وتكوين موارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة. غير أن الدار البيضاء لا تجتمع فيها مع الأسف كل هذه المؤهلات رغم المجهودات الكبيرة على مستوى التجهيز والاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالتأهيل الحضري".
وتساءل جلالة الملك عما إذا كان معقولا أن تبقى الدارالبيضاء فضاء للتناقضات الكبرى إلى الحد الذي يجعلها من أضعف النمادج في مجال التدبير الترابي؟ وهو سؤال استنكاري يجد جوابه في الخطاب الملكي حيث اعتبر أن الدارالبيضاء "هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها".
وعدَّد جلالة الملك أسباب هذه الوضعية التي تعيش فيها الدارالبيضاء وأهمها أسلوب التدبير المعتمد من قبل المجالس التي تعاقبت على تسييرها والصراعات القوية بين مكوناتها ف"رغم أن ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف تلك التي تتوفر عليها فاس أو مراكش مثلا، فإن المنجزات المحققة بهاتين المدينتين في مجال توفير وجودة الخدمات الأساسية تتجاوز بكثير ما تم إنجازه بالدار البيضاء. وخير مثال على ذلك، ما يعرفه مجال التطهير من خصاص كبير، بحيث تظل المنجزات محدودة وأقل بكثير من حاجيات السكان، مقارنة بما تم تحقيقه بالرباط وفاس ومراكش ومدن أخرى. وهو ما تعكسه، على الخصوص، نسبة تصفية المياه المستعملة، التي تبقى ضعيفة جدا، إذ لا تتجاوز 45 بالمائة بالدار البيضاء، في الوقت الذي تم الإعلان عن التطهير الكامل لمدينة الرباط، بنسبة بلغت 100 بالمائة، سواء في الربط بقنوات الصرف الصحي، أو في مجال تصفية المياه المستعملة. كما تصل النسبة في هذا المجال إلى 100 بالمائة، بكل من فاس ومراكش".
ولم يكن الهدف من الخطاب تقريعا ولكن للوقوف على حقيقة الأمر وبناء مستقبل آخر مختلف عن الحاضر البئيس، لأنه أصبح مطلوبا أمام ما تعرفه بعض المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز القروية من اختلالات، أصبح مطلوبا من الأحزاب السياسية العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، كما أنه على الحكومة والبرلمان تفعيل المقتضيات الخاصة بالجهة والجماعات الترابية والإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بها واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري.
واعتبر جلالة الملك أن الانتدابين البرلماني والجماعي، عماد الممارسة السياسية التشاركية، التي ارتضاها المغاربة، والتي لن تستقيم في غياب أحدهما. يقول جلالة الملك "من هنا، فإنه لا فرق عندي بينهما. ويبقى الأهم، هو أن يقوم كل منهما بمهامه الوطنية والمحلية، وبواجباته تجاه الناخبين، الذين وضعوا ثقتهم فيه. كما أن أهمية هذين الانتدابين، لا تكمن فقط في حسن تدبير الشأن العام، على أهميته، وإنما تتجلى أيضا في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن قضاياه العادلة، وفي مقدمتها الوحدة الترابية لبلادنا".
فقد واجهت قضية الصحراء، خلال هذه السنة، تحديات كبيرة، تمكن المغرب من رفعها بفضل قوة موقفه وعدالة قضيته. لكن تمت ملاحظة وجود بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين. إلا أنها تظل غير كافية. ذلك أن أغلب الفاعلين لا يتعبأون بقوة، إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة للقيام بأي تحرك.
وشدد جلالة الملك على أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين. لذلك دعا جلالة الملك إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة والتحرك الفعال على الصعيدين الداخلي والخارجي للتصدي لأعداء الوطن.
وأمام هذا الوضع، فقد أصبح من الضروري على البرلمان بلورة مخطط عمل متكامل وناجع، يعتمد جميع آليات العمل البرلماني، لمواصلة الدفاع عن وحدتنا الترابية، بعيدا عن خلافات الأغلبية والمعارضة، بل لا ينبغي أن تكون رهينة الظرفيات والحسابات السياسية. وفي نفس الإطار، يتعين على أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة، المحلية والجهوية، وخاصة بأقاليمنا الجنوبية، تحمل مسؤولياتهم كاملة، بصفتهم ممثلين لسكان المنطقة، والقيام بواجبهم في التصدي لأعداء الوطن.