مؤسسات النقد العربية يتداولون الاوضاع في دول "الربيع العربي"

اعرب مسؤولو المؤسسات النقدية العربية الخميس في الدوحة عن ارتياحهم للمؤشرات المستقبلية التي اظهرها الاقتصاد في دول "الربيع العربي" كما دعوا مؤسسات النقد الدولية الى مساعدة هذه البلدان في رفع تحدياتها الاقتصادية الطارئة. وجاء في البيان الختامي لاجتماع الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي استضافته العاصمة القطرية ان المحافظين "اعربواعن ثقتهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي والمصري والقطاع المصرفي لديهما". وتمنى المجتمعون "عودة مصرف ليبياالمركزي لقيامه بدوره", بحسب البيان الختامي. وشهد الاجتماع تقديم ورقتي عمل تتعلق الاولى ب"السياسات النقدية والمصرفية لقطر في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية" والثانية ب"تجربة البنك المركزي التونسي في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للمرحلة الانتقالية بعد الثورة". وتطرقت الورقة التونسية التي قدمها مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي الى "الآثار الاقتصادية والمصرفية للتطورات السياسية التي شهدتها تونس والاجراءات التي اتخذها البنك المركزي التونسي", كما جاء في البيان. كما قدم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري "تعليقا حول تجربة البنك المركزي المصري في المحافظة على الاستقرار النقدي خلال فترة الاحداث التي شهدتها مصر". وكان رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي شدد في كلمته لدى افتتاح الاجتماع على اهمية التطورات الاقتصادية والسياسية التي تجري في العالم العربي وتداعياتها المالية على دول "الربيع العربي". وقال المناعي امام حشد من محافظي المصارف المركزية العربية ان "التوقعات" في دول ما يسمى ب"الربيع العربي" تشير الى انها "سوف تشهد لفترة انخفاضا ان لم يكن انكماشا لمعدلات النمو لديها". واضاف ان "هروب رؤوس الاموال وتردد الاستثمارات الاجنبية والضغط المستمر على الاحتياطيات والعملات مع احتمال ارتفاع معدلات البطالة (...) سيزيد الاعباء والاختلالات المالية التي تعاني منها هذه الدول". وناقش محافظو المصارف المركزية العربية في اجتماعهم ايضا "مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح ادراجها في هذا الخطاب الذي سيتم القاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين" في واشنطن في نهاية هذاالشهر. وابدوا "تأكيدهم على (...) أهمية توفير المزيد من الدعم المالي من قبل المؤسسات الدولية على المدى القصير للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي لدى الدول العربية المتأثرة بالاحداث الأخيرة", حسب البيان الختامي للاجتماع. كما دعوا المؤسسات الدولية "لتطوير برامجها في المنطقة العربية بما يساهم في معالجة مشاكل بطالة الشباب وتعزيز حضور القطاع الخاص".