الدعوة إلى توحيد الرؤية العربية واتخاذ المزيد من اليقظة في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة

في الدورة 32 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

خيم مناخ الأزمة المالية العالمية على أشغال الدورة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي احتضنتها مراكش في السابع من أكتوبر الجاري.
وأجمع المشاركون في هذا الملتقى على خطورة هذه الأزمة المصرفية التي تأثرت بها اقتصادات العالم، مع التأكيد على ضرورة توحيد الرؤى العربية، واتخاذ المزيد من اليقظة، واعتماد مراقبة أكثر فاعلية للأسواق المالية في ظل الظرفية الصعبة بالرغم من أن الاقتصادات العربية تمكنت من المحافظة على صمودها في وجه الأزمة، ومن ضمان معدلات نمو معقولة وأكد جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في تصريح للعلم، أن الاقتصادات العربية لم تبد حتى الآن أعراض التأثر بالأزمة لكن هذا لايجعلها في منأى عن مشاكل اقتصادية قد تعيق حركة نموها واستقرار نظامها المصرفي والمالي.
وقال إذا استمرت هذه الأزمة وأثرت في الطلب على النفط بالعالم العربي فإن من شأن ذلك أن يؤثر أيضاً على مداخيل الدول العربية مما قد يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق على بعض المشاريع وعلى بعض خطط التنمية.
وأضاف أن للازمة تأثيرات غير مباشرة خاصة في عالم متشابك تنسحب فيه العولمة على جميع دول العالم مشيرا إلى أن المسؤولين ومتخذي القرارات في الاقتصادات العربية حريصين على ا لعمل من أجل تجنب عوارض هذه الأزمة يهدف تحقيق مستوى النمو المطلوب، وتحسين مستوى معيشة المواطن العربي.
وأكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للعلم بأن الاقتصاد المغربي لايشكو حاليا من أي انعكاسات مالية سلبية للأزمة التي يعيشها العالم حيث تعمل نواة استحدثت للتتبع على صعيد البنك المركزي وعلى الصعيد البنكي، وبشكل حذر ويقظ، على تبادل المعلومات بسرعة فائقة بهدف اتخاذ القرار المناسب والابقاء على الهيكلة والنظام البنكي والمالي في مأمن.
ولم يخف الجواهري إمكانية حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي وتأثره بالركود الذي ستعرفه وتعيشه أوربا على اعتبار أن المغرب بلد منفتح على الاقتصاد العالمي.
وقال إن الشيء المهم في هذا اللقاء هو أن تتكلم الدول العربية بلسان واحد، وأن توحد مواقفها في مؤسسات النقد والبنك الدوليين، والتي ستعقد اجتماعها خلال الأسبوع المقبل بواشنطن وبالتالي إسهامها من خلال تقديم بعض الحلول للتخفيف من وطأة هذه الأزمة الدولية.
يذكر أن أشغال الجلسة الافتتاحيةلهذه الدورة تميزت بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الاجتماع تقديرا من جلالته للدور الفعال الذي تلعبه هذه المؤسسة في تقوية أسس الاقتصاد العربي، وأيضا لاسهامها في تحقيق التنمية الشاملة بالبلدان العربية.
وأشار جلالته إلى أن النشاط بالمنطقة يعرف حركية ونموا بفضل تزايد وتيرة الاستثمار والاستهلاك.
ومعلوم أن أشغال الدورة 32 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي نظمها بنك المغرب بتنسيق مع صندوق النقد العربي تضمن جدول أعمالها العديد من النقاط من بينها استعراض التجارب الناجحة في إصلاح سعر الصرف وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبخصوص التقرير السنوي للاقتصادات العربية لعام 2007 أوضح حمود بن سنجور الزدجالي رئيس الدورة الحالية والرئىس التنفيذي للبنك المركزي العماني في حديث للعلم بأن هذا التقرير أظهر إيجابيات توسع الاقتصاد العربي والنمو الجيد الذي تحقق خلال السنوات الماضية.