الدعوة للتعاطي بمقاربة مغايرة مع إشكاليات الاستثمار والتنمية في الوطن العربي

نزار بركة في المؤتمر المصرفي العربي ببيروت

دعا نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والشؤون العامة، يوم الجمعة ببيروت، إلى التعاطي بمقاربة مغايرة مع إشكاليات الاستثمار والتنمية في الوطن العربي. وأوضح بركة، في مداخلة له في يوم الثاني من أشغال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2010 الذي انعقد يومي 25 و26 نونبر الجاري في موضوع "الدور الدولي الجديد للمصارف العربية"، أنه وفقا لهذه المقاربة يبقى الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي والمالي للمنطقة العربية ضرورة لامندوحة عنها "من أجل تدبير أنجع وأمثل لمرحلة ما بعد الأزمة، وتموقع قوي لاقتصادياتنا العربية ضمن النظام الاقتصادي العالمي الجديد"، وأيضا استجابة لتطلعات الشعوب العربية. وأضاف أن الأزمة العالمية كشفت ضرورة بحث الاستثمار الدولي عن بدائل جديدة وواعدة للقطاعات والأسواق المالية التقليدية الموجودة في دول الشمال خاصة، وذلك من أجل تفادي منزلقات ومخاطر الماضي.
وأكد أن المصارف العربية معنية بالدرجة الأولى بالانخراط في هذا التوجه، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية على المنطقة، بما تقترحه من فرص استثمارية جديدة ومتنوعة ومستقبلية; تهم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الجديدة والبنيات التحتية والخدمات، وذلك حتى لا تظل الاستثمارات العربية محصورة على قطاعي العقار والسياحة.
وذكر نزار بركة بكون المنطقة العربية خزانا للطاقات والكفاءات البشرية الشابة والواعدة، وسوقا كبيرة تتسع لأكثر من 350 مليون مستهلك، مشيرا إلى أن كل هذه مقومات قمينة بأن تعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات، وترفع من تنافسيات اقتصادياتها.
وتحدث عن مباشرة المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبرى ترمي إلى ضمان نمو قوي ومستدام، وتوطيد الاستقرار المالي والماكرو-اقتصادي وإنعاش التشغيل ودعم القدرة الشرائية للرفع من الطلب الداخلي مما مكن المغرب من اجتياز ظرفية الأزمة في الثلاث سنوات الأخيرة بمعدل نمو يناهز 5 في المائة في المتوسط، مع تقليص نسبة البطالة من 10 إلى 9 في المائة.
وأشار إلى أنه في ظل تداعيات الأزمة العالمية أيضا، استطاع المغرب الحصول على درجة الاستثمار(إنفستمنت غراد) من وكالتي التنقيط الدولي (فيتش رايتينغس وبورز أند ستاندارد) وذلك تأكيدا للثقة التي يتمتع بها لدى المستثمرين في السوق النقدية الدولية.
وقال إنه في ظل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة وتقوية جاذبية الاقتصاد المغربي، أطلق المغرب مشاريع استراتيجية كبرى مفتوحة على شركائه العرب والأوروبيين، منها المركب المينائي طنجة-المتوسط الأكبر من نوعه على مستوى القارة الأفريقية ومخطط الطاقة الشمسية والطاقة الريحية (أزيد من 42 في المائة في أفق 2020)، ومخطط "المغرب الأخضر" لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب إحداث بنيات استقبال الاستثمارات وإطلاق مشروع إحداث المركز المالي للدار البيضاء كقطب إقليمي ودولي لتيسير عملية تدفق وتنقل الرساميل العربية والأجنبية.
وخلال جلسة العمل الأولى للمؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2010 التي عقدت يوم الخميس، كان المدير العام للجمعية المهنية لبنوك المغرب الهادي شايب عينو قد لاحظ أن البنوك والمؤسسات البنكية العربية كانت غائبة في كل المجالات التنظيمية والتشريعية العالمية، بما لا يعكس وزن القطاع البنكي العربي إقليميا ودوليا. وأضاف شايب عينو عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول "الدور الدولي الجديد للمصارف العربية"، أنه في ظل أزمة مالية حادة على الصعيد العالمي ظلت 420 مؤسسة مصرفية عربية صامدة; وهو مؤشر يبعث على الارتياح، دون أن يعني هذا أنها في منأى عن الأزمة.
وأعرب الخبير المصرفي المغربي عن اعتقاده أن المؤسسات المصرفية العربية نجت من الأزمة العالمية لاحترامها القوانين الاحترازية المفروضة، ولعدم خوضها في عمليات الريع، ولنجاعة بنوكها المركزية في ميدان الرقابة، وجهود الحكومات.
وأشار إلى أن مؤشرات نمو هذه المؤسسات خلال السنة الجارية تبعث على الارتياح، وأن التوقعات توجد في حدود زائد أربعة في المائة بالنسبة للموجودات والودائع وزائد عشرة في المائة بالنسبة لرؤوس الأموال.
وعلى صعيد آخر، دعا إلى تفعيل دور المصارف المركزية في اتخاذ القرار على الصعيد التنظيمي، وكذا إلى تفعيل القواعد التي تطبقها عدة مصارف عربية في اتحاد المصارف العربية وأيضا تفعيل دور مجلس المحافظين على الصعيد الدولي من خلال لجان متخصصة مشتركة.
وحث على إنجاز دراسة إقليمية لواقع الحال وتقديم حلول تستنبط من تقييم المصارف العربية في علاقتها بالسلطات النقدية الدولية.
وسجل أن المصارف قاطرة التنمية وأن من شأن العامل السياسي أن يشكل دافعا أو عائقا في الاندماج الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة الانتشار في بلدان أخرى خارج الوطن العربي وأوروبا باعتبار الاندماج جنوب جنوب ضروري لتقوية الرؤية الموحدة. وذكر بأهمية السوق الأفريقية التي تنتشر فيها الصين حاليا وربما دول أخرى في ما بعد، فيما ينحسر الوجود العربي فيها على الرغم من القرب الجغرافي والثقافي.