موخاريق يقود حملة تعبئة للاحتجاج ضد بنكيران

دعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، جميع المناضلات والمناضلين،بمختلف الجامعات والنقابات الوطنية،والاتحادات المحلية والجهوية،وكل قطاعات الإنتاج الأخرى التابعة للاتحاد إلى المزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال،دفاعا عن الحرية النقابية والحقوق العمالية،وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول.
واقترحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل،في تصريح لها تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،خريطة طريق جدية ومسؤولة لإخراج الحوار الاجتماعي ببلادنا من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة الحالي وحذرت الأمانة الوطنية من حالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي والشعبي. وألحت بشدة على أهمية معالجة النزاعات الاجتماعية الكبرى التي تعرفها قطاعات اقتصادية إستراتيجية واسعة بالمغرب،وتقدمت باقتراحات في شأن آليات لفض مختلف نزاعات الشغل التي تأثر سلبا على التوازنات الاجتماعية والمجتمعية،وعلى التنمية والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
و أكد الإتحاد المغربي للشغل أن نجاح أي حوار اجتماعي جدي،وفي مقدمته التهييئ الجيد والمشترك لجدول الأعمال الذي يستلزم أن يتضمن الملفات المطلبية والاجتماعية الكبرى، وذات الأولوية،رهين بضمان وحماية الحريات النقابية،وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين،وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم،والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية.
وطالب الاتحاد عبر تصريح الأمانة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار،حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء؛وسن سياسة لتشجيع الاتفاقيات الجماعية؛وتنفيذ التزامات الحكومة الخاصة باتفاق 26 أبريل 2011.
وشددت على مطلب الاستجابة الفورية لمطالب كل فئات العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية،بما في ذلك الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي الحالي للوظيفة العمومية؛وإصلاح أنظمة التقاعد.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى عقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة مشيرة إلى أنه ملف يهم كل شرائح الطبقة العاملة والشعب المغربي؛كما سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تسجل غياب الإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة،وعدم جديتها،بل تماديها فيما أسمته بنهج أسلوب النعامة في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين،وحملت الحكومة مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها،ويناضل من أجل انتزاعها.