النقابات توجه صفعة قوية إلى الحكومة وتقاطع مشاورات إصلاح التقاعد

وجهت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفيديرالية الديمقراطية للشغل صفعة قوية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بعد رفضهم حضور الاجتماع، الذي انعقد صباح أمس الأربعاء لمناقشة أنظمة التقاعد. وأوضح الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل»المساء»، أن نقابته ليست ملحقة بالحكومة، وأنها تتمتع بكامل الاستقلالية في عدم قبول دعوة رئيس الحكومة، التي توصلت بها النقابة يوم الاثنين الماضي عبر الفاكس لحضور اجتماع أمس. وأكد موخاريق أن نقابته قاطعت اجتماع رئيس الحكومة لأن أنظمة التقاعد ملف حساس ويهم مستقبل ملايين المغاربة المقبلين على التقاعد، وأنه من «غير المقبول أن يعالج بهذا الشكل، حيث بعث لنا رئيس الحكومة رسالة يوم الاثنين للحضور يوم الأربعاء بدون احترام أدنى أدبيات الحوار وتوفير جدول الأعمال»، مشيرا إلى أن نقابته ترفض أن يكون حضورها شكليا في مناقشة الملف من خلال مناقشة الحلول التي تعرضها الحكومة، والتي تدخل في إطار ما أصبح يعرف بالمثلث الملعون المتمثل في الزيادة في الانخراطات والتقليص من المعاشات ورفع سن التقاعد حتى 65 سنة، يضيف موخاريق.
إلى ذلك، وجهت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيديرالية الديمقراطية للشغل رسالة إلى رئيس الحكومة تخبرانه فيها بمقاطعتهما اللقاء المذكور، على اعتبار أن الحكومة لم تحترم الوعود التي سبق أن قطعتها بضرورة معالجة الملف في إطار مفاوضات شمولية، مضيفتين أن الاجتماع الذي تمت مقاطعته ذو طبيعة تشاورية يجب أن يسبقه تنفيذ الالتزامات السابقة للحكومة.
وفي سياق متصل، سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بأسف كبير ما اعتبرته غيابا للإرادة السياسية الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، و»تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين». كما حملت الحكومة مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية، التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها.
وأوضحت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بأنها، وفي لقاء جمعها برئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبطلب منه، جددت التأكيد على مقومات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية، واقترحت خريطة طريق جدية لإخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي أوصلته إليه الحكومة الحالية، ولتوفير الشروط الملائمة لجعل حد لحالات الاحتقان والغليان والسخط العمالي والشعبي. وأضافة أن الأمانة الوطنية للاتحاد ألحت بشدة على أهمية معالجة النزاعات الاجتماعية الكبرى، التي تعرفها قطاعات اقتصادية إستراتيجية واسعة بالمغرب، وتقدمت باقتراحات في شأن آليات لفض مختلف نزاعات الشغل، التي تؤثر سلبا على التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، وعلى التنمية والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
ودعت الأمانة الوطنية إلى ضمان وحماية الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية، إلى جانب تنفيذ التزامات الحكومة الخاصة باتفاق 26 أبريل 2011.