في سابقة هي الأولى من نوعها من حيث الخطورة، عمد البرلماني عبد الله بوانو عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى فضح كل ما راج في لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث لم يترك بوانو نقطة واحدة أثيرت في اجتماعات اللجنة إلا وسجلها، مع العلم أن جلسات اللجان البرلمانية هي سرية ومناقشاتها غير متاحة للعموم، وإلا لكانت الجهات المسؤولة أذاعتها عبر القنوات الإذاعية والتلفزية كما يحصل مع جلسات الأسئلة الشفوية، وينص القانون الداخلي لمجلس النواب على أن أشغال اللجان مغلقة ومداولاتها سرية. لكن ماقام به بوانو لا يستسيغه عقل حيث لم يعمد إلى تسريب ماراج لأحد الصحفيين بل سجله ونشره على الأنترنيت وما أدراك ما الأنترنيت، ونشره موقع العدالة والتنمية بوابة الحزب على الشبكة العنكبوتية. موقف بوانو بقدر ما أثار استغراب البعض، فهو ترك أكثر من علامة استفهام حول الهدف من وراء تسريب ما راج في جلسات لجنة برلمانية، كما أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد من بين باقي الأحزاب الذي سلك هذا السلوك غير المسؤول والذي يمكن وصفه بالسلوك الفج، خصوصا أنه وضع أعمال اللجنة في موقف البهرجة الإعلامية، كما أن موقفا من هذا القبيل لا يمس فقط لجنة الداخلية، بل يمس المؤسسة البرلمانية ككل، سيما أن كل مؤسسة لها أسرارها الداخلية التي ليست متاحة للعموم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قضية رأي عام، لأن الأمر يتعلق بنقاش داخلي كان يفترض أن يبقى داخليا، وهو ما يطرح السؤال الجوهري، لماذا يصدر هذا السلوك عن حزب واحد هو العدالة والتنمية، الذي تحمل عناء فضح كواليس الجلسة، خصوصا أنه سيصدر عن باقي الأحزاب مواقف مكتوبة في الوقت المناسب، وهو ما يعرض العملية برمتها للعبث. والأكيد أن سلوك بوانو لا يمكن أن يصدر عنه بشكل شخصي، ولا بد أن الأمر تمت مناقشته على مستوى قيادة العدالة والتنمية، التي تتحرك هذه الأيام في إطار منسق، يهدف إلى ضرب المؤسسات، والنيل من مصداقيتها. إن سلوك عبد الله بوانو وإن لم يكن غريبا عن شخص يفتقد إلى الحد الأدنى من المسؤولية السياسية، لا بد أن يخلق نقاشا من نوع آخر، يتعلق بقدرة هذا الحزب على تدبير شؤون الدولة، إذا ما كتب وفاز في الانتخابات المقبلة، وكيف يمكن له أن يحفظ سرية الجلسات سواء في مجلس حكومي أو اجتماعات ذات طبيعة خاصة، سيما أن الأمر يتعلق بمؤسسات دستورية وهناك قضايا تفرض السرية وكثيرا من الحيطة والحذر. لقد أخل بوانو بجزء مهم من الاتفاق الأخلاقي الذي يلزم الأعضاء بعدم الحديث عما يروج في الجلسات المغلقة، وأن يلتزموا الحذر في تصريحاتهم، خصوصا أن القانون التنظيمي لمجلس النواب ما زال يناقش ولم يصدر أي موقف رسمي، وما حصل من طرف بوانو إنما يدخل في إطار خطة استباقية. لقد أعطى حزب العدالة والتنمية العربون لمن يريد أن يبيع. يوم يكون في الحكومة ربما قد يبيع الوطن برمته خصوصا للحكومات التي تشترك معه في الانتماء الإخواني، وربما يفوت المغرب بالجملة لحزب العثمانيين الجدد الحاكم بتركيا أو لحكام الجزائر.
