قدر الخبراء الاقتصاديون خسائر إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر ب2 في المائة من نسبة النمو، في ظل إصرار حكام الجزائر على الإبقاء على الحدود مُغلقة. كما قدر صندوق النقد الدولي خسائر دول اتحاد المغرب العربي بسبب إغلاق الحدود بنحو 16 مليار دولار سنويا، ومعظم الخسائر المسجلة تلحق الاقتصاد المغربي والجزائري. وأشار الصندوق إلى غياب الاندماج الاقتصادي واستمرار الحواجز الجمركية بين دول المغرب العربي يضيع على المنطقة فرصا هائلة للاستثمار الدولي، وتحول هذه العوائق دون تنقل السلع ورؤوس الأموال بين المنطقة. وبحسب دراسات مختلفة، فإن التجارة البينية لدى البلدان الخمسة لاتحاد المغرب العربي، الذي أنشئ في 1989 وظل جامدا منذ ذلك الحين، لا تمثل سوى 3٪ فقط من التجارة الإجمالية لهذه البلدان، ما يجعل المنطقة المغاربية الأقل تكاملا واندماجا في العالم. من جانبه يقدر البنك الدولي كلفة جمود الاتحاد المغاربي بمليارات الدولارات، في منطقة ترتفع فيها بطالة الشباب بشكل كبير. ومن جهتها أكدت منظمة أوكسفام أن إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، يرمز إلى عدم اندماج المنطقة المغاربية، ويكبح التنمية الإنسانية والاقتصادية بالمنطقة. وأوضحت (أوكسفام)، في تقرير بعنوان "عشرون سنة على إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر: تكاليف هامة بالنسبة للمغرب العربي"، أن عدم اندماج بلدان اتحاد المغرب العربي، يكلف المنطقة ما بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام لاقتصاداتها، مشيرة الى أن اندماجا فعليا للمنطقة سيعود بالنفع على مجموع شعوبها. وأضاف التقرير أن منطقة المغرب العربي تتوفر على إمكانيات هائلة على مستوى الاندماج السياسي، والتعاون الاقتصادي، والتنمية البشرية، مبرزا ضعف المبادلات بين الدول المغاربية فضلا عن أن الإمكانيات الهائلة لتنمية هذه المبادلات تظل غير مستغلة. وأشار التقرير إلى أن الصادرات بين البلدان المغاربية لم تمثل سوى 3ر3 في المائة من مجموع صادرات المنطقة سنة 2012، معتبرا أن عدم الاندماج يفاقمه تعاون ضعيف مع باقي دول القارة الإفريقية. وذكر في هذا الصدد أن 2 ر5 في المائة فقط من صادرات اتحاد المغرب العربي، كانت وجهتها سنة 2012، أحد البلدان الإفريقية. وخلص التقرير إلى أن اندماجا فعليا للمنطقة المغاربية، من شأنه أن يحقق للبلدان الخمس قيمة مضافة سنوية تصل إلى 10 ملايير دولار.
