أعلن المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الموظفات والموظفين الذين شاركوا في الإضراب العام الذي خاضته المركزيات النقابية إلى جانب النقابات القطاعية، غير معنيين بالجواب على ما يشبه هذه الاستفسارات المعيبة من حيث الشكل والمضمون. وكشفت مصادرنا أن موظفي وزارة الشوباني يتأسفون لما أسموه بالارتباك السائد حاليا في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي أصبحت تضطلع بدور التنسيق فيما يتعلق بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. وأبدوا استغرابهم لما أسموه بالارتباك الواضح بين المصالح الإدارية التابعة للوزارة، حيث تميزت عملية إصدار الاستفسارات بارتجال كبير بسبب تردد المسؤولين في الاتفاق على نموذج موحد للاستفسارات. وأكد المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن الاستفسارات الموزعة بمديرية العلاقات مع البرلمان غير موقعة وغير مؤرخة، في حين إن الاستفسارات الموزعة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني موقعة من رؤساء مصالح لا يتوفرون على تفويض قانوني يخول لهم صلاحية اتخاذ قرارات إدارية تهم تدبير الموارد البشرية. وكان المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد عقدت اجتماعا استثنائيا بمقر الوزارة صبيحة الإثنين الماضي تدارس خلاله تفاعل النقابة مع الاستفسارات الموجهة إلى الموظفات والموظفين الذين استجابوا إلى دعوة النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالمشاركة في الإضراب العام الإنذاري المنظم بتاريخ 29 أكتوبر الماضي. وإلى ذلك فقد أجمع أعضاء المكتب في البداية على التنويه بالاستجابة الواسعة والمشاركة المكثفة لشغيلة الوزارة في الإضراب العام الوطني، وبعد الاطلاع على نماذج الاستفسارات الموجهة على مستوى مديرية العلاقات مع البرلمان ومديرية العلاقات مع المجتمع المدني والاستماع إلى آراء الأعضاء الحاضرين سجل المكتب التنفيذي استغرابه لهذه الاستفسارات. لكبير بن لكريم
