28 مليارًا رقم معاملات "الشيشة" بالمغرب

حقق قطاع "المعسّل"، المادة الرئيسية في استهلاك "الشيشا" رقم معاملات بلغ 280 مليون درهم في نهاية 2013، أي ما يعادل 28 مليار سنتيم.
وقال مصدر موثوق إن المبيعات "الشرعية" لهذه المادة تبلغ عند نهاية كل سنة 450 طنا، وهو ما يعادل رقم معاملات سنوية بواقع 200 مليون درهم، أي عشرين مليار سنتيم، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تسويق واستهلاك العديد من الأطنان من ذات المادة بطرق غير قانونية في العديد من المقاهي والفنادق، ومراكز بيع غير شرعية، وهما التسويق والاستهلاك اللذان يبقى مصدرهما الأساسي هو التهريب. وقدر المصدر المذكور القيمة المالية للأطنان المهربة من "المعسل" التي تجتاح المغرب وفضاءات بيعها واستهلاكها في ثمانين مليون درهم (ثمانية ملايير سنتيم)، الشيء الذي يضيع على خزينة الدولة عائدات ضريبية عن رواج هذه المادة، بشكل غير شرعي، تصل قيمتها المالية إلى أربعة ملايير سنتيم (40 مليون درهم).
وعلى الرغم من أن الشيشا ولواحقها تبقى حديثة العهد بالمغرب، إذ لا يتعدى تاريخ بداية استهلاكها لدى العديد من المواطنين المغاربة والأجانب والسياح عقدين من الزمن على الاكثر، إلا أن حجم هذا الاستهلاك عرف نموا بشكل تصاعدي موجب مكّن من ارتفاع رقم معاملاتها في السنوات الثماني الأخيرة تزامنا مع ارتفاع حجم استهلاكها، وذلك قبل أن تتدخل عوامل كثيرة للحد من هذا النمو الذي يساهم في الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني ولتؤثر على رقم معاملات القطاع وتجعله يعيش على إيقاع الانخفاض، حيث بدل تحقيق رقم استهلاك من 450 طنا من هذه المادة في 2012 انخفض هذا الاستهلاك إلى 359 طنا فقط في 2013، بما يعني خسارة 15 مليار سنتيم أو 150 مليون درهم.
وردت مصادر متطابقة انخفاض رقم معاملات معسل الشيشة إلى تغيير الشركة المشرفة على توزيع المادة حيث أصبحت الشركة اليابانية للتبغ بالمغرب هي الموزع الرسمي في الوقت الذي كانت فيه فيما قبل الشركة المغربية للتبغ هي الموزع لهذه المادة المتمثلة في نوع واحد هو "معسل النخلة" ذات صنع الشركة المصرية "النخلة" كذلك.
المصادر ذاتها أكدت أن الموزع الجديد الذي اشترى أسهم الشركة المصرية أعاد النظر في خريطة التوزيع، مراهنا على أنه قطاع سيعرف الكثير من الانتعاش أمام سياسة القضاء على التهريب في إطار برامج حكومة بنكيران، حيث إن سوق تهريب هذه المادة المقبلة من مصر والإمارات العربية، وهما المصدران اللذان يزودان السوق المغربية بقرابة 200 طن سنويا من المعسل المهرب.
وإضافة إلى تغيير خارطة التوزيع التي لن تبدو نتائجها الإيجابية على الموزع وعلى خزينة الدولة من خلال الضرائب المحصلة إلا مستقبلا، لم تستبعد المصادر ذاتها تأثير ارتفاع الرسوم المفروضة على هذه المادة التي أصبحت حيوية على رقم معاملات القطاع.