احتداد الجدل داخل لجنة المالية بين إدارة الجمارك والمستشارين البرلمانيين حول إصلاح قطاع التبغ

المغاربة يستهلكون 15 مليار سيجارة سنويا

احتد الجدل داخل لجنة المالية بين إدارة الجمارك والمستشارين البرلمانيين،حول التدابير التي جاء بها مشروع القانون المالي بخصوص إصلاح الضريبة على استهلاك التبغ في اتجاه الارتفاع ، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار تحرير القطاع الذي تأخر طويلا .
واعتبر المستشارون البرلمانيون ، المتدخلون في الجلسة المسائية ليوم الخميس الأخير ، في أطار مناقشة مشروع قانون المالية داحل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ، أن هذا الإصلاح من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على المستوى الاجتماعي ، إذ قد يؤدي إلى فقدان الآلاف من فرص الشغل ، وإلحاق أضرار بالغة بحوالي ثلاثة آلاف مزارع يشتغلون في المواد الأولية التي تعم صناعة ، وأضاف المستشارون ، أن هذا الإصلاح سيتسبب في ارتفاع الضغط الضريبي على السجائر الشعبية ، مقابل تخفيضه بالنسبة للسجائر الفاخرة ، وتحدث المتدخلون في هذه الجلسة عن استفحال ظاهرة تهريب السجائر التي لها انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ، ودعا المتدخلون إلى تقييم عملية خوصصة القطاع لمعرفة ما إذاكانت الحصيلة إيجابية أم العكس .
وتدخل مدير إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ، مؤكدا أن مشروع الإصلاح يهدف بالأساس إلى تثبيت دعائم المنافسة الشريفة في قطاع التبغ الذي يعرف حالة احتكار ، وظل قطاع محمية بشكل يخالف تماما القوانين الجاري بها العمل ، وهو التوجه الذي دعا إليه مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية للحكامة ، كما أنه يهدف إلى التصدي لآفة التهريب التي تمثل حوالي 15 في المائة من مجموع السجائر المتداولة في المغرب ، موضحا أن المصالح الجمركية بالرغم من الإمكانيات المحدودة تواصل عملياتها لمحاربة هذه الظاهرة ، حيث تم حجز حوالي 100 مليون علبة من السجائر خلال السنة الماضية ، مشيرا إلى أن المغاربة يستهلكون حوالي 15 مليار سيجارة سنويا.
وأبرز المدير أن معطيات قطاع الفلاحة تؤكد أن عدد المزارعين المحليين ، أقل بكثير من رقم ثلاثة آلاف المشار إليه أعلاه ، موضحا أن الإجراء الذي تتم مناقشته، يهم بالدرجة الأولى نوعا محددا من السجائر وهو ماركيز الذي يستحوذ على حصة الأسد من السوق المحلية ، وهذا النوع مستورد وهو بالتالي لا يهم المزارعين المحليين . وذكر المدير أن تحرير القطاع وضمان المنافسة ، كان من المفروض يتم سنة 2005 إلا أن الشركة التي استفادت من عملية التفويت طالبت بتأجيل ذلك .
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن ظاهرة التهريب مازالت تشكل خطرا حقيقيا ، حيث كانت المكيات المحجوزة سنة 2004 في حدود من اثني عشر مليون علبة ، وانتقل إلى حوالي 100 مليون علبة خلال السنة الماضية ، وهو ما يعني استفحال الظاهرة .
وكانت نهاية سنة 2003 عرفت تشكيل لجنة خاصة ترأسها الوزير الأول آنذاك ، وضعت خطة للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والجمارك للحد من أنشطة التهريب ، بعد أن أظهرت إحدى الدراسات أن الكميات المحجوزة في ارتفاع مستمر، مع استمرار حوالي سبعة ملايير درهم من معاملات التبغ المهرب خارج القطاع المنظم ، بالإضافة إلى خسارة حوالي ثلاثة ملايير سنويا تتكبدها خزينة الدولة من جراء ذلك..