صناعة وتركيب الأسنان واقع وآفاق

إن الإختصاصات التي كان يمارسها صانع ومركب الأسنان قبل فجر الإستقلال، من نزع للأسنان المؤلمة والمسوسة والمريضة وتركيب للأسنان وعلاجها وغسلها وتقويمها هي نفسها التي يمارسها اليوم،إلا أنه استعان بآليات وتقنيات عصرية ووسائل تعقيم حديثة ليقدم بالتالي أجود الخدمات للمواطنين.
وافادت مصادرنا أن تجهيز محلات تركيب الاسنان باجهزة عصرية جر علة المهنيين وصناع الأسنان حملات إصدار شكايات كيدية للضغط عليهم وحملات أخرة تعرض فيها اصحاب المحلات للإغلاق رغم أنهم يتوفرون على دبلومات وشواهد علمية ومنهم من هو حاصل على شهادة الماستر والإجازة واقتح عامل صناعة وتركيب الاسنان هربا من البطالة وخلقا لفرص شغل .
ويتهم حاليا صانع ومركب الأسنان بانتحال الصفة لمجرد أنه يتوفر على تجهيزات عصرية تشبه بعض التجهيزات التي يتوفر عليها طبيب الأسنان،أو بسبب عدم توفره على الترخيص القانوني،معتبرين ذلم بالأمر غير المقبول،لأنه كان لازما على صانع ومركب الأسنان أن يساير التطور العلمي والتكنولوجي كباقي أقرانه من المهنيين، كما أن العديد من المهنيين حرموا من التراخيص القانونية بحجة أن القطاع غير مهيكل وغير مقنن، لكن ليس لهؤلاء المهنيين أي ذنب في ذلك، لأنه كان بالإمكان تقنين القطاع وتنظيمه قبل إحداث كلية طب الأسنان بالمغرب وبالتالي تجنب هذا الإحراج باعتبار أن هذه المهنة سابقة على إحداث كلية طب الاسنان بالمغرب.
ولا يجادل عاقل الدور الكبير ذي الطابع الإقتصادي والإجتماعي لصانعي ومركبي الأسنان في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين،خاصة كونه يغطي الخصاص الحاصل في المجال الحضري بأكثر من ستين بالمائة وفي العالم القروي بنسبة مائة بالمائة،والأهمية التي يحتلها هذا المهني في الوسط القروي وفي أوساط الطبقة الفقيرة والمتوسطة والمناطق الهشة.
وتطالب الفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب جمعية فرح لصانعي ومركبي الأسنان الدار البيضاء من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات رفع الضرر والحيف الذي لحق بعض المهنيين خاصة بمدينة الدار البيضاء، سلا، بوجدور، خنيفرة، تطوان، تاوريرت، تازة، فاس وغيرها...،حيث تم إغلاق بعض محلات المهنيين وتهديد آخرين بدون سند قانوني لأنه لا وجود لشيئ إسمه {انتحال الصفة} مادام لم يتم الحسم في صفة صانع ومركب الأسنان ولم تحدد بعد اختصاصاته بشكل قانوني وتفصيلي.
وللإشارة فإن الفيدرالية الوطنية تقدمت عبر مجلسها الوطني بمقترحات وجيهة لاعتمادها في مشروع القانون التنظيمي لمهنة صناعة وتركيب الأسنان كقطاع مستقل هذا القانون المستقبلي الذي نطمح أن يعبر عن إرادة وتطلعات المهنيين ليحفظ الحقوق ويحافظ على المكتسبات.
ويطالب صناع ومركبي الأسنان من الحكومة والوزارات الوصية على القطاع بإخراج قانون ينظم هذه المهنة ويحمي المهنيين من الهجمات التي يتعرضون لها وحملات الشكايات التي وصل بعضها إلى القضاء ذرءا لأي فتنة نائمة وحماية لعشرات الالاف نمن الاسر و من اليد العاملة بالقطاع.