كشفت دراسة بشراكة بين منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه رسمي)، وجمعية أمان (من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا)، أن نسبة قبول الآباء بتزويج بناتهم دون السن القانونية، بلغت حوالي 85% في 2013، فيما تعدت هذه النسبة 91% خلال 2010. وتتوزع حالات تزويج القاصرات بنسبة 51,79% بالنسبة للبوادي و48,21% بالنسبة للمدن. وأعلنت الدراسة أنه في سنة 2013 تم إبرام 35152 عقد زواج، مقابل 18341 عقد زواج قاصرات سنة 2004 أي بنسبة ارتفاع بلغت 91.6% في المائة، وقد سجلت سنة 2004 أكثر من 18 ألف عقد زواج لقاصرات، ليفوق هذا الرقم 35 ألف حالة في 2013 بزيادة بلغت 91%. وكشفت الدراسة أن الفتيات البالغات 17 سنة، هن الأكثر توزيجا، حيث بلغ عددهن 28886 خلال سنة 2013، فيما مثلت الفتيات البالغات 14 سنة، أقل نسبة تم تسجيلها (97 حالة خلال 2013). وارتفع عدد حالات زواج القصر من 30 ألفا في العام 2008 إلى قرابة 40 ألفا نهاية 2012، بحسب أرقام رسمية وأخرى لمنظمة غير حكومية. وقالت الدراسة التي تعتبر تزويج القاصرات عنفا جنسيا ضد الأطفال، إن هذا الرقم (أكثر من 35 ألف زيجة قاصرة)، "لا يعبر عن الواقع"، باعتبار أن الكثير من حالات الزواج يتم إبرامها عن طريق قراءة الفاتحة فقط، وبحسب الأرقام نفسها. وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي أحيل فيه مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء على البرلمان والذي يقضي ضمن أحد فصوله بسجن مرتكب العنف الجنسي ضد القاصرين إلى 25 سنة سجنا، كما يتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق إلى "التحرش الجنسي"، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات. ويتمسك حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، بتحديد سن الزواج الأدنى في 16 سنة، فيما يدعو المدافعون عن حقوق المرأة الى الحظر النهائي لزواج القاصرات. وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة. يشار إلى أنه سبقت المصادقة بالإجماع على حذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي، تتعلق بزواج القاصرة من مختطفها أو المغرر بها. وجاء هذا التعديل بعدما خلف انتحار القاصرة أمينة الفيلالي، في 10 مارس 2012، بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها. لكبير بن لكريم
