الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري تجتاح عددا من المدن الجزائرية

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (واج) أن حركة احتجاجية سلمية نظمت بوسط مدينة ورغلة (800 كلم جنوب-شرق الجزائر العاصمة)، حث فيها المتظاهرون على "التوقف عن استغلال الغاز الصخري"، محذرين من "الأخطار" التي تهدد الثروات المائية الجوفية والصحة العمومية أثناء مراحل استخراجه.
وبمدينة عين صالح (ولاية تمنراست بأقصى الجنوب) التي اندلعت منها الاحتجاجات منذ شهر بعد الشروع في أعمال التنقيب عن هذه المادة بأحد آبار المنطقة، تواصلت المظاهرات المناوئة للمشروع بتنظيم مسيرة جاب خلالها المحتجون الشوارع الرئيسية للمدينة قبل أن يلتحقوا بالاعتصام الذي تخوضه مجموعات من المواطنين أمام مقر دائرة عين صالح.
الأمر نفسه سجل بمدينة متليلي قرب غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) التي تظاهر بها نحو مائة شخص حسب (واج) التي أفادت بأن مدينة باتنة (شرق) عرفت بدورها تجمعا شعبيا عبر فيه المحتجون عن معارضتهم لاستغلال الغاز الصخري.
وأورد المصدر ذاته أن وفدا عن المحتجين بعين صالح بصدد التشكيل في أفق إجراء اتصالات بالجزائر العاصمة مع السلطات المعنية بشأن هذا المشروع. من جهتها، كشفت صحيفة (الوطن) في نسختها الإلكترونية أن عددا من ساكنة عين صالح اعترضوا ، أمس ، قافلة من الشاحنات تعمل لحساب الشركة المكلفة بالتنقيب عن الغاز الصخري في موقع دار لحمر (28 كلم قرب المدينة).
وتبرر ساكنة الجنوب التي شرعت في الاحتجاج أواخر دجنبر الماضي، تخوفها من المشروع لكونه له انعكاسات سواء على صحة الإنسان من خلال استعمال مواد كيماوية لاستخراج الغاز الصخري، أو المحيط البيئي (استنزاف الفرشة المائية)، في وقت تعاني المنطقة أصلا من ندرة في المياه.
ويتطلب استغلال بئر واحد من الغاز الصخري كمية كبيرة من المياه تفوق بكثير ما يتطلبه بئر تقليدي للنفط، مما سيجعل المنطقة معرضة لإشكالية مائية حادة في حال شرعت الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) في تنفيذ مخططاتها باستغلال 200 بئر سنويا لإنتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز.
وكان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال قد طمأن في برنامج تلفزيوني ، مؤخرا ، ساكنة الجنوب بأن مشروع استغلال الغاز الصخري بهذه المنطقة "لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط بتنفيذ دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص مجال هذا النوع من الطاقة.
وخلال الأسبوع الماضي، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى رئاسته لمجلس مصغر، أن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح "ستنتهي في القريب العاجل"، و أن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة يشكل "ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقي لبلدنا على المدى المتوسط والطويل، فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة".
وتسعى الجزائر إلى الاستثمار في الغاز الصخري في ظل تراجع سعر النفط إلى أدنى مستوياته، على الرغم مما يلقاه المشروع من معارضة شعبية وكذا من قبل خبراء وإيكولوجيين.