سجلت غالبية المواد الاستهلاكية الضرورية وفي مقدمتها المواد الغذائية ارتفاعا في الأسعار مع بداية شهر يناير من السنة الجارية. وفي الوقت الذي توقعت مصادر موثوقة ارتفاعا جديدا لهذه المواد أكدت على أن نسبة الارتفاع التي تم تسجيلها تراوحت ما بين 15 و20 في المائة. وهمت الزيادات التي تم تسجيلها مواد العجائن وبعض مشتقات القمح وعلى رأسها السميد والأرز بالإضافة إلى الحمص والشاي والمصبرات والمواد الغذائية ذات الارتباط بالصناعات الغذائية الموسمية كما هو الشأن بالنسبة للمواد ذات مصدر من البقوليات. وأكدت المصادر ذاتها ارتفاع هذه الأثمان في أسواق الاستهلاك بزيادة تتراوح ما بين درهم واحد وثمانين سنتيما ودرهمين وثلاثين سنتيما في الكيلوغرام بالنسبة لمختلف العجائن، وذلك في الوقت الذي ارتفع سعر السميد من ثمن ثمانية دراهم للكيلوغرام إلى عشرة دراهم للكيلوغرام، بينما ارتفع سعر السميد المعد للكسكس من ثلاثة عشر درهما إلى خمسة عشر درهما. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار الدولية للبترول والمحروقات، وعلى الرغم كذلك من سير حكومة بنكيران في خفض أثمان المحروقات وفق نظام المقايسة وارتباطا بانخفاض سعر البترول في الأسواق الدولية، سارت أسعار هذه المواد الاستهلاكية في الارتفاع بداية من دجنبر من السنة الأخيرة، 2014 لتبلغ مداها مع بداية سنة 2015 وتستمر في الارتفاع إلى نهاية الشهر الحالي. وبينما توقعت مصادر تواصل ارتفاع هذه الأثمان في الأشهر المقبلة إلى حد لا يتماشى مع منظومة ارتفاع القدرة الشرائية واستقرار الأجور على حالها، علل مصدر مقرب من مراكز ارتفاع أسعار هذه المواد بشدة ارتباطها بارتفاع فواتير المواد المستوردة من الخارج وفي مقدمتها القمح، حيث يشكل القمح المستورد قاعدة تصنيع غالبية هذه المواد الاستهلاكية وفي مقدمتها العجائن بمختلف أنواعها والأرز. وفي الوقت الذي صمدت الأثمان في وجه ارتفاع فواتير الاستيراد والضرائب المفروضة عليه لمدة ثلاثة أشهر، تزامنت مع حلول رمضان الفضيل والعطلة الصيفية، دفعت هذه التدابير (الاستيراد والضرائب) كبار المستوردين والموزعين إلى الاستعانة بالاحتياطات والمخزونات، غير أن هذا الصمود سرعان ما تلاشى مع ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض من المنتجات بسبب ارتفاع الدولار الذي رفع من فواتير الاستيراد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية، وعلى رأسها القمح، في الأسواق العالمية المنتجة والمصدرة لها. بلغة الأرقام وبالنسبة لكل مادة، فإنه في الوقت الذي تأكد ارتفاع أثمان الشاي بما يقارب عشرة دراهم للكيلوغرام حيث ارتفع من 78 درهما للكيلو إلى 88 درهما وذلك ارتباطا بارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليه بما يقارب ست نقط حيث ارتفعت من14% إلى %20، توقعت المصادر المذكورة قرب ارتفاع أثمان الحليب ومشتقاته في الأشهر الثلاثة المقبلة، أما بالنسبة للأرز الذي يعتمد هو الآخر في إنتاجه على الاستيراد وفي "صناعته" على مصادر مرتبطة بالمواد المستوردة فقد ارتفع سعره بما يقارب درهمين حيث ارتفع سعره عند الاستهلاك من 5 دراهم إلى 7 دراهم ليبقى مرشحا هو الآخر للارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة نظرا للأحوال الجوية ولضعف المحصول المحلي نفس الشيء بالنسبة للعدس الذي ارتفع ثمنه من 12 درهما إلى 15 درهما.
