احتجاج صناع ومرممي الأسنان أمام محكمة بسلا تزامنا مع محاكمة زملائهم

احتج صباح أمس الاثنين المئات من صناع ومرممي الأسنان أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا بمناسبة انعقاد جلسة لمحاكمة 26 من مهنني القطاع بتهمة انتحال صفة وذلك بمناسبة مزاولتهم لمهنة ترميم وصناع الاسنان. ووأجلت المحكمة الإبتدائية النظر في ملف صناع ومرممي الأسنان البالغ عددهم 26 إلى غاية الفاتح من شهر يونيو من أجل محاكمتهم بتهمة اعتبروها واهية،واعتبر المحتجون أن الحكومة ترمي من وراء المحاكمات التي تشنها استئصال صانع و مرمم الأسنان واعتباره متطفل على ميدان لا علاقة له به باعتباره حكرا على الأطباء ذوي الاختصاص، في حين أن هذه الحرفة ذات أصول تاريخية متجدرة في المجتمع المغربي وأنه يستحيل الاستغناء عن خدمات هذه الفئة. وشنت الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حملات تفتيشية وإصدار إنذارات تهديدية بالإغلاق والتقديم أمام القضاء لمهنيي صناعة وترميم الأسنان عن طريق ممثلي السلطات المحلية بالجماعات والبلديات والعمال والولاة بالعمالات والأقاليم. وفي هذا الإطار تم تقديم المئات منهم أمام النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية بالعديد من المدن المغربية لمحاكمتهم استنادا لمقتضيات القانون الجنائي في حالة سراح من أجل تهمة " انتحال الصفة أو الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان". آخر حالة تم تقديم 26 صانعا أمام محكمة سلا من المرتقب أن يمثلوا أمام الهيأة القضائية لمحاكمتهم منتصف مارس القادم. وفي اتصال هاتفي بالعديد من ممثلي جمعيات صناع ومرممي الأسنان استغربوا استمرار متابعة العديد من الطلبة لهذه الشعب بكليات الطب بالمغرب في الوقت الذي ينتظرهم السجن إن زاولوا المهن التي تخصصوا فيها عن طريق فتح محلات خاصة بهم لمزاولة التخصص الذي سلكوه. واتهمت مصادرنا حزب العدالة والتنمية بوقوفه وراء هذه الهجمات الشرسة التي تشنها الحكومة ضدهم والتي تهدف إلى تشريد عشرات الآلاف من المهنيين وإضافتهم لصفوف وجحافل المعطلين . واستغرب صناع ومهنيو ترميم الأسنان إقصاءهم من المشاركة في وضع مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن ومحضري ومناولي المنتجات الصحية رقم 25.14 والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي،عدم استشارتهم كما ينص على ذلك دستور 2011 . وأكدت مصادرنا أن الفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب قدمت مقترحاتها البالغة 21 بندا إلا أن الحكومة لم تأخذ ولو بمقترح واحد مما قدمت الفدرالية في تحد صارخ ورغبة ملحة للإجهاز على هذه الشريحة داخل المجتمع. وكشف صناع ومرممي الاسنان على أنه في عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية وخلال السنتين الاخيرتين عرفت ساحة طب وصناعة الاسنان تشنجا و حركية غير معهودة مستغربين كيف أن هذه المهنة ظهرت في المغرب قرابة القرن في جل المدن و القرى المغربية، لم يكن حينئذ أي احد يتكلم خلال السنوات الماضية عن صحة المواطن و عن اطباء غير شرعيين و طفيليين من المصطلحات الدخيلة على الميدان، وتساءلوا عما حدث لتتغير الصورة مع حكومة بن كيران و وزيره الحسين الوردي