الحكومة تقود حملات ضد صناع الأسنان

4000 مهني يحتجون أمام محكمة سلا منتصف مارس للتضامن مع زملائهم تعرضت محلات صناعة وترميم الأسنان بحر الأسبوع الجاري في جل المدن المغربية للعديد من الحملات التفتيشية التي قادتها السلطات الإقليمية مصحوبة بممثلين عن هيئة أطباء الأسنان. وبالإضافة إلى ذلك، توصل العديد من صناع ومركبي الأسنان خلال الأسبوع الجاري بإنذارات صادرة عن ممثلي السلطات المحلية تتوفر "النهار المغربية" على نسخ منها، ورد في هذه الإنذارات "أوجه إليكم هذا الإنذار بعدما نما إلى علمنا كونك تخالف الترخيص المسلم لك بممارسة صناعة الأسنان، في مخالفة صريحة للضوابط القانونية المؤطرة لمهنة جراحة الأسنان، بالإضافة إلى حيازتك أجهزة ومعدات خاصة بهذه المهنة دون توفرك على سند قانوني". وهدد ممثلو السلطة المحلية صناع الأسنان الذين توصلوا بهذه الإنذارات بأنها مقدمة لعقوبات أخرى قادمة لمواجهة أنشطتهم. وكشف أحمد المذكوري رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان، في اتصال هاتفي ب"النهار المغربية" أن 26 صانع أسنان توصلوا باستدعاءات صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تطالبهم بالمثول أمامها في 16 من مارس القادم من أجل متابعتهم بتهم عديدة منها انتحال صفة ينظمها القانون. وأكد المذكوري، أن 4000 صانع ومركب أسنان سيقومون بإنزال أمام المحكمة الابتدائية بسلا تزامنا مع مثول زملاء لهم أمام النيابة العامة لمحاكمتهم، ومن المرتقب أن ينظموا وقفة احتجاجية، حيث إن التنسيق بين المهنيين يجرى حاليا على قدم وساق على المستوى الوطني من أجل التعبئة لحضور المحاكمة. واعتبر المذكوري أن التهم الموجهة لزملائهم ملفقة في ظل غياب قانون ينظم ويؤطر المهنة، مشيرا إلى أنه ظلم لحقهم واعتداء ممنهج ضد مهنيي القطاع، مطالبا بوضع حد لتجاوزات وانتهاكات حرمة المهنة والمهنيين. وأعلن المذكوري أن الفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان وضعت أمس الأربعاء شكاية أمام وزير الصحة وطلبا للقاء بوزير الداخلية، مطالبين من خلالها بوقف هذه الهجمات الشرسة التي تشن ضد المهنيين. ويذكر أن وزير الصحة الحسين الوردي دعاهم إلى هدنة في انتظار صدور قانون منظم، وفي انتظار ذلك دخل محمد حصاد وزير الداخلية على الخط في الحرب الدائرة بين مصنعي ومركبي الأسنان وهيئة أطباء الأسنان. ودعت الفدرالية عبر رسالتها وزير الداخلية إلى وقف ما أسمته "الحرب المفتعلة التي يشنها الأطباء على زملائهم". وحددت هذه الرسالة الصادرة عقب اجتماع المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، بمدينة مكناس السبت المنصرم، مواقع الحرب الدائرة رحاها في كل من الدار البيضاء، وبوجدور، وسلا، وخنيفرة، وتطوان، وتاوريرت، وتازة، وفاس.. حيث يتعرض المهنيون، ل"أضرار بليغة، وتحرشات، وتهديدات علنية، وتواطؤ مع السلطات المحلية، تم بناء عليها، إغلاق بعض المحلات وتهديد أخرى عبر إنذارات". كما بعث أطباء الأسنان، بدورهم، رسالة إلى وزير الداخلية يحذرون فيها من تنامي ما أسموه "محلات الممارسين غير القانونيين لمهنة طب الأسنان، بالمدن والقرى، دون توفرهم على تراخيص لمزاولة المهنة"، معتبرين أن ذلك "يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، ويشكل خطرا على صحة المواطنين الذين يلجؤون إلى هذه المحلات". وجاءت مراسلة الفدرالية الوطنية لصناع ومركبي الأسنان جوابا على ما ورد في رسالة الهيئة بكونهم يتوفرون على تجهيزات عصرية ووسائل تعقيم حديثة ك"أمر طبيعي لتطوير المهارات والخدمات، وكحاجة ماسة تفرض التكيف مع التطور العلمي والتكنولوجي خدمة للمواطنين وحفاظا على صحتهم". واستاء العديد من رؤساء جمعيات صناع الأسنان بجهة الدار البيضاء في اتصالهم ب"النهار المغربية" من كون وزارة الصحة ظلت لسنوات طوال تتعهد بإخراج قانون مؤطر دون أن تفي بالعهد، مشيرين إلى أن عددهم بالمغرب يفوق 30 ألف صانع ومركب أسنان مقابل 5000 طبيب.
لكبير بن لكريم