بركة: سياسة بناء السدود التي قادها جلالة الملك رافعة أساسية لتعزيز الصمود في تدبير الماء

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، على أن سياسة بناء السدود، التي تأسست تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، تعد أهم رافعة أساسية لتعزيز الصمود المغربي في التدبير المائي.
وفي مداخلة للوزير بركة، خلال ندوة نظمت من قبل médias 24 أمس الخميس 12 يونيو بالدار البيضاء، اختير لها موضوع:" التحديات المائية ما موقع المغرب في 2025؟، اعتبر بركة هذه الرافعة الاستراتيجية بنيت على أربعة مبادئ محورية وهي الاستشراف، الاستباقية، التضامن ثم العدالة الترابية أو المجالية بغية ضمان توزيع عادل ومنصف للموارد المائية على كامل التراب الوطني، فالمغرب حسب ذات المسؤول، ووعيا منه بإشكالية المواقع الجغرافية التي تتعرض تدريجيا لنضوب مائي والمناسبة لبناء السدود الكبرى، فإن جلالة الملك محمد السادس كان استباقيا بالمبادرة إلى ارساء سياسية تهدف إلى إطلاق وتيرة استراتيجية سريعة لبنائها لتعزيز السيادة المائية لبلادنا.
وفي هذا الصدد، قال نزار بركة أن السدود التي شيدت، التي تتجاوز عدد 60 سدا، منذ اعتلاء جلالته العرش عام 1999، والسدود ال 16 الكبرى المُزمع بناؤها، تشهد على الزخم الملحوظ الذي أنتجته هذه الاستراتيجية الملكية لتدبير الوضع المائي. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بفضل هذه الرؤية الملكية الثاقبة، صمد المغرب أمام 7 سنوات متتالية من الجفاف، متجنبا بذلك، الآثار المدمرة التي عانت منها العديد من البلدان التي تواجه تحديات مناخية مماثلة
واعتبر وزير الماء، أن هذه السياسة المهيكلة، ساهمت بشكل واضح في تعزيز وتقوية الأمن المائي للمراكز الحضرية الكبرى، وفي هذا الإطار ذكر بركة بمشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق كمثال ناجح و بارز، باعتباره مشروعا الذي صار انجازا واقعيا وملموسا لتخليص وحماية منطقة الدار البيضاء الكبرى، من أي أزمات مائية، بحلول عام 2024، وذلك بفضل المبادرة الحاسمة لجلالة الملك منذ 2007 لمضاعفة سعة سد سيدي محمد بن عبد الله. كما أكد نزار بركة على أن هذه الرؤية المملكة وفرت هامشا ضروريا لمباشرة الأشغال داخل غلاف زمني وأجال معقولة لضمان فعال وناجع لنقل مياه نهر سبو.
ومن جانب أخر، قال وزير التجهيز والماء، أن سياسة بناء السدود التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، تذهب إلى أبعد ما هو متعلق بالجانب المائي، لتحقق أهداف وإكراهات بيئية إلزامية باعتبارها مرتبطة بآثار التغيرات المناخية، إلى جانب تشجيع أنشطة زراعية جديدة ومنتجة لفرص الشغل، لا سيما في المناطق الريفية، مما يعود بالأثر الايجابي على التنمية الترابية العادلة التي يصبو إليها جلالة الملك محمد السادس.