نزار بركة: المغرب يعزز أمنه المائي باستراتيجية متكاملة

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن المغرب يواصل تنفيذ سياسة مائية متقدمة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية. وجاء ذلك خلال مشاركته في ندوة أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان: "تحديات الماء: أين وصل المغرب في 2025؟".
وأوضح الوزير أن السياسة المائية الوطنية التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية، تعتمد على رؤية استراتيجية قائمة على أربعة مبادئ رئيسية: الاستشراف، الاستباقية، التضامن، والعدالة المجالية. وتهدف هذه الرؤية إلى ضمان توزيع عادل للموارد المائية عبر مختلف جهات المملكة مع تركيز خاص على تأمين الماء الصالح للشرب وتغطية جزء كبير من حاجيات القطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار، شدد بركة على أهمية تسريع وتيرة بناء السدود المبرمجة خاصة في المناطق التي تسجل أعلى معدلات التساقطات، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية بما يشمل وادي لاو، لوكوس، سبو، بورقراق وأم الربيع.
كما أعلن الوزير عن هدف تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه من خلال مشاريع تحلية مياه البحر في أفق عام 2030، مشيرا إلى تبني برنامج طموح لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة وكذا تعزيز جهود الحفاظ على الموارد الجوفية، وأبرز بركة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول ترشيد استهلاك الماء من خلال حملات تواصلية شفافة ومنتظمة مؤكدا أن التدبير المستدام للمياه لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية.
وتوقف الوزير عند الاتفاقية الثنائية التي وقعت في 19 ماي الماضي بين المغرب والإمارات والتي تروم تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الماء والطاقة النظيفة. كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي تجمع الحكومة مع ائتلاف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار وشركتي "طاقة المغرب" و"ناريفا"، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء لتطوير مشاريع استراتيجية في البنية التحتية المائية والكهربائية وتحلية المياه، وإنتاج الطاقة المتجددة.
وفي ختام مداخلته، قدم الوزير عرضا تحليليا للوضعية الحالية للموارد المائية بالمغرب مبرزا انعكاسات التغير المناخي وأولويات السياسة العمومية في هذا المجال ضمن رؤية ديناميكية وطويلة الأمد تستند إلى تخطيط استراتيجي مرن وقابل للتكيف مع التحديات.