سجلت الموارد البنكية لمجموعة القرض الفلاحي خلال السنة المنصرمة نموا فاقت نسبته 7 في المائة، لتتجاوز سقف 58 مليون درهم، في الوقت الذي ارتفعت قيمة الأموال المودعة لدى البنك إلى 53 مليون درهم، مسجلة بدورها زيادة قدرها ثلاثة ملايين درهم مقارنة بنهاية العام قبل الماضي، وهي الفترة الزمنية التي تميزت بارتفاع قيمة شواهد الإيداع إلى أزيد من 5,2 ملايين درهم. وقالت مصادر من داخل المجموعة إنه أمام أهمية هذه المؤشرات المالية لم يجد طارق السجلماسي، رئيس المجلس الإداري للمجموعة البنكية، بدا من توجيه مذكرة تنويهية بالجهود التي بذلها عموم مستخدمي القرض الفلاحي لبلوغ هذه الأرقام، حيث أشار في فحواها إلى أن حجم الحصيلة المالية التي تحققت خلال سنة 2012 تجاوزت طموحات الأهداف المسطرة من قبل البنك، على الرغم من إكراهات الظرفية الصعبة التي عاشها النظام البنكي على امتداد هذه الفترة الزمنية. وأضاف نفس المصدر أن السجلماسي ذكر بمستجدات الإجراءات التي اتخذتها مجموعة القرض الفلاحي خلال السنة الماضية لتطوير خدمات البنك لفائدة زبنائه، وأيضا لمواكبة أوراش مخطط المغرب الأخضر التي تستهدف بالأساس تحسين مستوى معيشة الفلاحين الصغار ومساعدتهم على الولوج إلى التمويل من خلال عرض عدة منتجات متلائمة مع حاجيات هؤلاء الفلاحين من قبيل قرض الفلاحة الربيعية، وهو قرض موجه إلى الذين تضررت زراعاتهم الخريفية من ضربات الطقس كمزارعي الخضروات ونوار الشمس والبطيخ والبطيخ الأحمر. كما استفاد من القرض ذاته مزارعو البطاطس كإجراء تكميلي للإجراءات التي اعتمدتها الدولة لإنقاذ هذه الزراعة عبر دعم أسعار البذور ب50 في المائة. كما شمل العرض التمويلي للقرض الفلاحي جميع مربي الماشية عبر قرض أطلق عليه اسم «الكسيبة»، وهو موجه بالخصوص إلى تمويل تربية المواشي عبر دعم الكسابين في شراء الأعلاف وزراعة الكلأ والمصاحبة البيطرية، وهو إجراء مواز لما اعتمدته وزارة الفلاحة بشأن دعم تربية المواشي، وخصوصا في توفير العلف المدعم، حيث اعتبر تخصيص القرض الفلاحي لغلاف مالي بقيمة مليار درهم خلال السنة الماضية من أهم الإجراءات التي اعتمدتها المجموعة في 2012 لمساعدة الفلاحين على مواجهة الانعكاسات السلبية لموجة الجفاف التي تضرر منها الموسم الفلاحي، بواسطة إطلاق عرض تمويلي خاص بمصاحبة الفلاحين المتضررين من تقلبات أحوال الطقس، سواء الزبناء الحاليين منهم أو المحتملين، من خلال منتوجات تتلاءم وحاجيات هذه المرحلة العصيبة. وفي موضوع متصل، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش مؤخرا بالرباط بأن مجموعة القرض الفلاحي رصدت غلافا ماليا قدره 20 مليار درهم ما بين 2009 و2013 في إطار مواكبة مخطط المغرب الأخضر. وأوضح أخنوش، أمام مجلس النواب، أن هذا المبلغ يتوزع على 14 مليار درهم عن طريق البنك الكلاسيكي، و5 مليارات درهم عن طريق شركة تمويل الفلاح، ومليار درهم عن طريق مؤسسة أرضي للقروض الصغرى التي يبلغ عدد زبنائها النشيطين 227 ألف. وأبرز أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى دعم قطاع الفلاحة والعالم القروي عبر جملة من التدابير همت تمويل النشاط الفلاحي وتيسير ولوج الفلاحين الصغار إلى القروض من خلال إعادة التأهيل المالي للفلاحين. وقامت الوزارة في هذا الصدد، يضيف أخنوش، بالتخفيف الجزئي للمديونية وإعادة جدولة ديون الفلاحين وفق معايير موضوعية ومنصفة تراعي، على الخصوص، الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانعكاسات السلبية للظروف المناخية، مع ترك المجال مفتوحا أمام الفلاحين الصغار والمتوسطين لإمكانية الاستفادة من سلفات جديدة، فضلا عن العديد من المبادرات الأخرى.
