أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم بالرباط على هامش اجتماع المجلس الحكومي، عن انطلاق عملية صرف الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى دعم الفلاحين وإعادة تأهيل القطيع الوطني. وأوضح الوزير أن هذه العملية ستتم بالتوازي مع استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني، مشيراً إلى أن صرف الدعم سيعتمد على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي شمل مجموع التراب الوطني. وكشف البواري أن الدعم المباشر سيتضمن نوعين: دعم اقتناء الأعلاف، ومنحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والمعيز الموجهة للتوالد. وأضاف أن قيمة الدعم ستتراوح بين 150 و75 درهماً للرأس بالنسبة للأغنام، ومن 100 إلى 50 درهماً للرأس بالنسبة للمعيز، في حين ستتراوح بين 400 و150 درهماً للرأس بالنسبة للأبقار والإبل، مؤكدا أن هذه الآلية الجديدة، تمنح المربين حرية اقتناء الأعلاف المناسبة حسب حاجياتهم. وأشار الوزير إلى أن المنحة الخاصة بالحفاظ على إناث الأغنام والمعيز ستبلغ 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لكل أنثى من الماعز، بهدف تشجيع الحفاظ على الإناث وإعادة تشكيل القطيع الوطني. وسجل أن صرف الدعم سيتم على دفعتين: الأولى ابتداء من فاتح شهر نونبر 2025 وتشمل دعم الأعلاف وتسبيقا قدره 100 درهم لكل أنثى، والثانية في فاتح أبريل 2026 بقيمة 300 درهم لإناث الأغنام و200 درهم لإناث الماعز، بعد التحقق من الحفاظ على القطيع المرقم. وأكد البواري أن أكثر من 50% من عملية وضع الحلقات قد أنجزت، ومن المنتظر استكمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مبرزا أن البرنامج يستهدف بالأساس الكسابين الصغار الذين يمثلون أكثر من 90% من المستفيدين، مشيرا إلى أن الدعم سيحول مباشرة إلى حساباتهم البنكية. وشدد المتحدث ذاته على أن العملية تدار بشفافية تامة، بفضل التنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارات الاقتصاد والمالية والداخلية، وبالتعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير، الذي يشرف على تدبير وصرف الدعم المالي للمستحقين عبر قاعدة بيانات وطنية دقيقة تضمن العدالة في التوزيع. و أشار الوزير إلى إحداث مركز اتصال خاص لتلقي استفسارات وشكايات مربي الماشية، إلى جانب تعبئة المصالح الخارجية للوزارة لتجميع الملاحظات اليومية ومعالجتها من طرف اللجان المحلية تحت إشراف الولاة والعمال، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان توزيع عادل وفعّال للدعم المباشر.