قضايا التطليق في سنة 2024 عرفت هيمنة ساحقة ل "التطليق للشقاق"

في قضايا التطليق، لاحظ المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيمنة ساحقة ل "التطليق للشقاق"، الذي شكل أكثر من 97 بالمئة من مجموع قضايا التطليق، مؤكدا أن هذا النوع هو الآلية شبه الوحيدة التي يلجأ إليها الأطراف لإنهاء العلاقة الزوجية قضائيا، مما أدى إلى تهميش شبه تام لباقي أنواع التطليق التي نصت عليها مدونة الأسرة (مثل التطليق للغيبة، للضرر، للعيب، أو لعدم الإنفاق).
المجلس الأعلى للقضاء أبرز في تقريره لسنة 2024، استنادا إلى مقارنة إجمالي قضايا الطلاق والتطليق، أن عدد قضايا التطليق المسجلة يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف عدد قضايا الطلاق، مفسرا ذلك بسهولة مسطرة التطليق للشقاق التي لا تتطلب إثباتا معقدا للضرر، مقارنة بالتعقيدات المسطرية التي قد تصاحب بعض أنواع الطلاق.
(مدار21)