علم موقع "الشمال24"، أن القضاء بتطوان سيشرع منتصف منتصف دجنبر الجاري، في النظر في ملف تسخير وسائل جماعية في حملة انتخابية. ووجهت النيابة العامة للمتابعين تهمة تسخير وسائل وأدوات مملوكة لجماعة ترابية وهيئات عامة في حملة انتخابية لمرشح والمشاركة في ذلك. وكان كثيرون يعتقدون أن الملف الذي أثار جدلا كبيرا، انتهى بإسقاط المحكمة الدستورية لمقعد برلماني، إلا أنه لا يزال يثير تداعيات لافتة.