تطوان.. إدخال ملف قضية "إدعمار" إلى المداولة

كشف "لحسن أقبايو"، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، في اتصاله ب"رسالة24" أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قد ادخلت اليوم الخميس، وبعد أكثر من 4 ساعات من المناقشة والاستماع لمرافعة الدفاع، (أدخلت)، إلى المداولة ملف قضية رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية، رقم 4474/2017، والمتعلق بالشكاية المباشرة التي تقدم بها ضده حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص ممثله القانوني نور الدين الهروشي المطالسي النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، والبرلماني عن دائرة تطوان إلى رئيس المحكمة، بتاريخ 12 يونيو الماضي، تحت رقم2017 /27، بسبب تسخير "إدعمار" وسائل وأدوات مملوكة للجماعة في الحملة الانتخابية البرلمانية ل 2016، حيث أعلنت هياة الحكم الأسبوع المقبل، موعدا للنطق بالحكم، حسب رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، لحسن أقبايو.
وفي سياق متصل، فقد أصدرت النيابة العامة يوم 29 يونيو الماضي، تعليماتها المباشرة لفرقة البحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن تطوان، قصد الشروع في الاستماع وبشكل قانوني، إلى كل من رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان لحسن أقبايو، ومحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ، في نفس القضية، والمتعلقة أيضا بتسخير "إدعمار" لممتلكات الجماعة، في الحملة الانتخابية.
إلى ذلك، وفي سياق متصل، فقد أصدرت النيابة العامة يوم 29 يونيو الماضي، تعليماتها المباشرة لفرقة البحث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن تطوان، قصد الشروع في الاستماع وبشكل قانوني، إلى كل من رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان لحسن أقبايو، ومحمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، في نفس القضية، والمتعلقة أيضا بتسخير "إدعمار" لممتلكات الجماعة، في الحملة الانتخابية.
وبناء على هذه التعليمات، فقد استمعت فرقة البحث إلى رئيس الجمعية أقبايو، بصفته مدعي في محاضر قانونية، قبل أن يتم في وقت لاحق، استدعاء "إدعمار" بصفته مدعا عليه، من أجل الاستماع إلى إفادته بخصوص الشكاية المقدمة ضده من طرف الجمعية الحقوقية المذكورة.
وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، قد تقدمت في شخص رئيسها لحسن أقبايو، يوم 13 يونيو الماضي، بشكاية ثانية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية لذات المدينة، مسجلة تحت عدد 3101/3447، ، ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تتهمه فيها بتسخير ممتلكات الجماعة في حملته الانتخابية التشريعية الأخيرة.
وجاء في الشكاية، أنه وتبعا لقرار المحكمة الدستورية 17/10 م.إ، بتاريخ 6 يونيو 2017، ملف عدد 16/1586، و16/1606، و16/1607، و16/1608، و16/1646، و16/1647، والذي قضى في منطوقه، بإلغاء انتخاب محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب عن البيجيدي، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية بتطوان، وذلك، بعدما ثبت لهذه المحكمة، أن هذا الأخير، قام بتسخير وسائل مملوكة للجماعة، من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان، بتاريخ 30 شتنبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، واستغلال عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضري لتطوان" وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة، وكذلك تسخير شاحنات تابعة لها لنفس الغرض.
وحيث أن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليه في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمرشحين بأي شكل من الأشكال، كما نصت المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور، في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة، عقوبة بالحبس من سنتين، إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم.
وأكدت الجمعية الحقوقية، أنه ومن منطلق أهدافها الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وعدم الإفلات من العقاب، ومحاربة كل أنواع الفساد، واستغلال النفوذ، وهدر وتبديد المال العام، فإن جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، تطالب النيابة العامة المختصة، بفتح تحقيق عاجل مع رئيس حضرية تطوان "محمد إدعمار" ومتابعته طبقا للقانون، وذلك وفق ما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011، في باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، تضيف شكاية الجمعية الحقوقية دائما.
من جهتها، تقدمت بدورها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، بشكاية ثالثة إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم 30 يونيو الماضي، مسجلة تحت عدد 3744، ضد "محمد إدعمار" والتي تتهمه فيها باستغلال النفوذ، وتسخير ممتلكات الجماعة العمومية التي يرأسها في حملته الانتخابية التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي، حيث قضت المحكمة الدستورية بتجريده من عضويته بمجلس النواب، بسبب هذا الخرق الانتخابي.