أفادت مصادر مطلعة، أن القيادي في حزب الاستقلال والبرلماني نور الدين مضيان، سيواصل متابعة مجريات الملف القضائي المرتبط بما يعرف إعلاميا ب"قضية التسجيل الصوتي"، في ظل إصراره على براءته من التهم المنسوبة إليه، ومواصلة سلوك المساطر القانونية المتاحة إلى حين استنفادها. وأكدت أن مضيان في أكثر من مناسبة، عبر عن احترامه المستمر لمؤسسة القضاء المغربي، باعتبارها الإطار الضامن للحقوق والحريات، مشيرة إلى أن المسار القضائي القضية يتدرج عبر عدة مستويات تشمل الابتدائي والاستئناف والنقض وإعادة النظر، وذلك بما يضمن حق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الأطراف. وفي هذا السياق، شددت نفس المصادر أن البرلماني البارز سيواصل الدفاع عن موقفه عبر الوسائل القانونية المتاحة، معتبرا أن القضاء هو السبيل الطبيعي والحصري للبت في مثل هذه الملفات، بعيدا عن أي تأويلات أو قراءات مسبقة. وأكدت أن عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وجد نفسه طرفا متضررا وضحية لما وصفته بتصفيات حسابات ليس إلا، مستبعدة قيامه بأفعال مخالفة خاصة، خاصة وأنه رجل سياسي محنك يتمتع به بخصال حميدة في الأوساط السياسية والاجتماعية. هذا ويحظى الملف بمتابعة إعلامية واسعة، في سياق نقاش مستمر حول تطوراتها، في انتظار ما ستكشف عنه المراحل القضائية المقبلة من معطيات قد تحسم جوانبها القانونية. ويبقى الملف مفتوحا على مختلف الاحتمالات، في إطار ممارسة الأطراف لحقها في التقاضي والدفاع، وفق ما يكفله القانون المغربي. - Advertisement -