أثارت تصريحات مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي انتقد فيها قرار قاضي التحقيق بفاس بمتابعة عبدالعلي حامي الدين، البرلماني بمجلس المستشارين، من “أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات”، موجة غضب وسط بعض الجمعيات القضائية، التي لم تستسغ أن يترأس وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل سابقا، لجنة داخل البيجيدي لتوفير الدعم والمساندة لحامي الدين، متهمين الرميد والبيجيدي بالدخول في مواجهة مفتوحة مع السلطة القضائية، وهو الأمر الذي اعتبروه خطا أحمر ويمس ب”استقلالية القضاء”. ورفض القضاة المنتمون إلى “الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورابطة قضاة المغرب، وجمعية المغربية للقضاة”، تدوينة الرميد، التي هاجم فيها قرار قاضي التحقيق بفاس، مؤكدين بأن “كرامة القضاة واستقلالية القضاء خط أحمر لا يقبل أي تهاون”. وفي هذا السياق، انتقد عبدالحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في ندوة صحافية نظمتها بعض الجمعيات القضائية مساء يوم الجمعة الماضي، ما وصفه إقحاما للقضاء “في مزايدات وصراعات سياسية، في قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها”. واعتبر العياسي، الذي يشغل منصب الوكيل العام للملك، بالمحكمة التجارية، أن مثل هذه الخرجات “غير محسوبة العواقب وغير المسؤولة، تسيء إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخر مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات”. وأعلن ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية، في غياب نادي قضاة المغرب، عن تشكيل “لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بالمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة بكل مستجد يهم الموضوع”. وشدد القضاة الذين نفوا أن تكون خرجتهم صراعا سياسيا مفتوحا ضد البيجيدي، “أن القضاء يبقى له وحده وطبقا للقانون، الاختصاص للبت في قضية متابعة حامي الدين، وأن القانون يكفل له أن يمارس حق الطعن في قرار قاضي التحقيق بفاس، وفقا للمساطر الجاري بها العمل”. خرجة القضاة واعتبرت الجمعيات القضائية، أن خرجتها هي بسبب “ما تم تداوله من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس والمتعلق بقضية بملف عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مَس سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا”، في إشارة منه إلى البيان التضامني للبيجيدي مع حامي الدين وتدوينة الرميد. وأكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة، الذي تزعم الندوة الصحافية ضد الرميد، أن خرجة الجمعيات المهنية القضائية، (الودادية الحسنية للقضاة، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ورابطة قضاة المغرب)، لا تستهدف القيادي في حزب العدالة والتنمية، حامي الدين، أو التحامل عليه، أو الزج بنفسها في صراع سياسي مفتوح مع البيجيدي، مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية، لا ينطلق في اعتقاده من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة، أو أي شخص، بل من منطلق الإيمان باستقلالية السلطة القضائية. وأضاف العياسي، الذي تلا بيان الجمعيات المهنية القضائية، أن تحديات المرحلة تقتضي، من كافة السلط المساهمة، بشكل إيجابي، في تكريس استقلال القضاء، كسلطة قضائية وصيانة حرمته خدمة للمشروع المجتمعي للمغرب. وأعلن رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عن تشكيل لجنة مشتركة، لتتبع تطورات هذه القضية التي اعتبروها على حد وصفهم بأنها تتعلق بالمساس باستقلال القضاء، ومحاولة للتأثير على القضاء، وإحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي مستجد. وكشف رئيس الودادية للقضاة، عبدالحق العياسي، الأسباب الحقيقية التي دفعت نادي قضاة المغرب مقاطعة الخرجة الإعلامية لائتلاف الجمعيات المهنية القضائية، مشددا في جواب عن سؤال لماذا تغيب نادي قضاة المغرب، عن ندوة الجمعيات، بقوله: “نتكلم باسم جميع قضاة المملكة، ولا من أحد ضد الندوة أو ضد خرجتنا..، اعتذر نادي القضاة عن الحضور لظروف ما، وهناك قضاة من نادي القضاة حاضرون في الندوة الصحافية، ولكن كمكتب ورئيس لم يحضروا معنا، وأصدروا بلاغهم يتماشى مع الأفكار نفسها التي عبرنا عنها”. نفي الانقسام ونفى العياسي أي “انقسامات في صفوف القضاة حول الموقف من تصريحات البيجيدي التضامنية مع القيادي عبدالعلي حامي الدين، أو من التصريحات التي أطلقها مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، التي تتحدث عن استغلال السلطة القضائية لتصفية الحسابات السياسية”، وقال العياسي: “إن ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية ونادي قضاة المغرب كلنا يد واحدة، عندما يتعلق الأمر بالمساس بالسلطة القضائية وكرامة القاضي، لا أحد يكون مخالفا”. كما نفى القاضي العياسي، أيضا، أن يتقدم القضاة بشكاية ضد الرميد، ملوحا بإمكانية ذلك في المستقبل من الأيام، قائلا: “هذه بداية الطريق وسننتظر ما ستخرج به هيئاتنا من قرارات”، مؤكدا “أن القانون المغربي يخول لهم رفع الشكاية ضد الرميد”، وتابع العياسي: “دستوريا، إذا مُس باستقلالية القضاء لنا الحق أن نقوم بواجبنا، وما سيأتي من قرارات سنتخذه في إبانه”، معلنا اعتزام الجمعيات القضائية إحاطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ونأى القضاة المشاركون بأنفسهم في الندوة الرد على تصريحات الرميد، عن مناقشة قرار قاضي التحقيق بفاس من الناحية القانونية، إلا أنهم قدموا إيضاحات بخصوص بعض المؤاخذات على هذا القرار، خاصة أن حامي الدين سبق وأن حوكم في القضية نفسها بالحبس سنتين نافذة، وأن القانون لا يسمح بمحاكمة الشخص نفسه مرتين في القضية عينها. وأوضح القاضي العياسي “أن قاضي التحقيق استند في الأمر الذي أصدره بمتابعة حامي الدين إلى معطيات جديدة تتمثل في أقوال شاهد”. وفي ردهم الذي أوضحوا فيه موقفهم من قرار قاضي فاس، الذي يعيد إثارة حكم قضائي متقادم ضد حامي الدين، حاز على قوة الشيء المقضي به، وخلفيات خرجتهم الإعلامية، أجاب عبدالحق العياسي، “أخبار اليوم”، بأن خرجة الجمعيات المهنية القضائية ليست سياسية، مؤكدا أنها جاءت احتجاجا على ما وصفوه مساسا للبيجيدي بالخطوط الحمراء وباستقلالية السلطة القضائية، وأضاف المتحدث: “نحن تمسكنا بما يخوله لنا الدستور والقانون، ولم نعمل شيئا خارجهما، ونحن بعيدون عن السياسة، نحن ندافع عن المبدأ ولا نتحامل على الأشخاص ولا ندافع عن السيد قاضي التحقيق. قاضي التحقيق وأوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاء أن ” قرار قاضي التحقيق بفاس اتخذ بناء على معطيات قانونية”، مشددا على أن “قاضي التحقيق مؤسسة مستقلة وهي سلطة اتهام، كالنيابة العامة، وإذا توفر قاضي التحقيق على مجرد شبهة، فإنه يصدر قراره بناء على ما استجد في أي ملف، ليؤكد، أيضا، أن القاضي ليس له الحق في عدم المتابعة، فيمكنه أن يقررها بناء على الشبهة ويمنحه القانون أن يتابع أي شخص، والمحكمة هي التي تقول ببراءة أي شخص لفائدة الشك، وقاضي التحقيق ليست له هذه الصلاحية”. وأكد المتحدث أن “قاضي التحقيق اتخذ قرار متابعة حامي الدين، بِنَاء على قناعة وبناء على مطيات قانونية. وكشف العياسي، أن الحكم الذي أدين به حامي قبل 25 سنة، تضمن قرارا قضائيا ترك الإدانة مفتوحة في أي وقت، وإذا ما استجدت معطيات جديدة في الملف، فله الصلاحية في فتح الملف من جديد”. وكشف العياسي أن الشهادة المستجدة في قضية أيت الجيد توبع من أجلها ثلاثة أشخاص وأدينوا، وبالتالي، فإن القانون طبق بحذافيره في متابعة حامي الدين على تعبيره، لكن هذا لا يمنع، يشدد رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن المحكمة ستتعامل مع القيادي عبدالعلي حامي الدين بشكل قانوني، موضحا أنه سيتابع في إطار أن براءته هي الأصل، إلا أن يثبت العكس. العثماني ينتفض ساعات قليلة بعد خرجة القضاة، سارع سعد الدين العثماني، الأمين العام للبيجيدي، بالرد على قضاة البيضاء بالإعلان في الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي، التي نظمها الحزب أول أمس السبت بمراكش، عن تجديد التضامن المطلق مع عبدالعلي حامي الدين، الذي يتابع بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، في ملف الطالب بنعيسى آيت الجيد. وقال العثماني، في رد ضمني على الخرجة الإعلامية لقضاة المملكة، “إن الأمانة العامة أصدرت بيانا عبرت فيه عن دهشتها من إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات، رغم أنه سبق البت النهائي في الملف”، مضيفا أن “هذه الإحالة غير مفهومة حقوقيا وقانونيا”، بتعبيره. اللقاء، الذي خصصه العثماني للتضامن مع عبدالعلي حامي الدين، حضره هذا الأخير وسط “التصفيقات والترحيب الحار” من المشاركين في إشارة إلى تضامنهم القوي معه، وجدد العثماني تأكيده أن “الموقف هو التضامن المطلق والكلي مع حامي الدين، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات وسيتم اتخاذ أخرى”، مشددا على أنه “ليس هناك خلاف داخل العدالة والتنمية حول هذا الملف، بل تم اتخاذ الموقف بالإجماع”. وأضاف العثماني أن “بعض الجهات تحاول ضرب العدالة والتنمية والتشكيك في مواقفه وتحاول أن تحلم بحزب ضعيف ومشتت، هذا الأمر لن يتم، لأننا حريصون على أن يظل الحزب قويا متماسكا مدافعا عن برنامجه”. وفِي رده على خرجة القضاة، شدد العثماني، أن “موقف العدالة والتنمية ليس عاطفيا، بل جاء بنظرة حقوقية وقانونية”، مبرزا أن “التضامن مع حامي الدين يعد انتصارا للقانون واحتراما للمؤسسات من استقلال للسلطة القضائية، ولكن مع التعبير عن موقفنا بكل صراحة ووضوح”. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعلن أنه “تم تشكيل لجنة في الموضوع، وسنتابع هذه القضية وسنناصره في الأمور لأنه على حق”، موردا أن الوقوف إلى جانب القيادي في العدالة والتنمية مرده إلى “عدم معقولية تحريك المتابعة في ملف تم طيه من طرف القضاء سابقا”. وفي مقابل تأكيده أن “متابعة حامي الدين قضائيا تبقى خارج السياق”، شدد العثماني على أن “التشويش لن يضر العدالة والتنمية”، وقال إن “العافية الداخلية هي قوة الحزب التي نحن مدعوون للدفاع عنها”. وفي الوقت الذي رفض فيه القضاة موقف البيجيدي المتضامن مع حامي الدين، فإن العدالة والتنمية، يشدد على أن التضامن المطلق مع عبدالعلي حامي الدين، “يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”. العثماني يرد على القضاة فِي رده على خرجة القضاة، شدد العثماني، أن “موقف العدالة والتنمية ليس عاطفيا، بل جاء بنظرة حقوقية وقانونية”، مبرزا أن “التضامن مع حامي الدين يعد انتصارا للقانون واحتراما للمؤسسات من استقلال للسلطة القضائية، ولكن مع التعبير عن موقفنا بكل صراحة ووضوح”. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعلن أنه “تم تشكيل لجنة في الموضوع، وسنتابع هذه القضية وسنناصره في الأمور لأنه على حق”، موردا أن الوقوف إلى جانب القيادي في العدالة والتنمية مرده إلى “عدم معقولية تحريك المتابعة في ملف تم طيه من طرف القضاء سابقا”. وفي مقابل تأكيده أن “متابعة حامي الدين قضائيا تبقى خارج السياق”، شدد العثماني على أن “التشويش لن يضر العدالة والتنمية”، وقال إن “العافية الداخلية هي قوة الحزب التي نحن مدعوون للدفاع عنها”. وفي الوقت الذي رفض فيه القضاة موقف البيجيدي المتضامن مع حامي الدين، فإن العدالة والتنمية، يشدد على أن التضامن المطلق مع عبدالعلي حامي الدين، “يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون”.
