الحرب على أراضي السلاليين بتارودانت مستمرة، واتهامات لرجال أعمال بنهب أراضيهم:

توصلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع تارودانت بسادس قرار منع للوقفات الاحتجاجية السلمية ( تتوفر الجريدة على نسخة منه)، والتي قررت "الجماعة السُلالية" لأهل تارودانت القيام بها يوم الثلاثاء 10 ماي 2014، للمطالبة بحقوقها في أراضيها المُغتصبة وبإصدار لوائح ذوي الحقوق وعزل النواب الذين تتوافر فيهم شروط العزل إلى غير ذلك من المطالب المشروعة التي تشكل ملفها المطلبي، هذا الأخير و الذي يتوافق ومقتضيات الظهير الشريف 27 أبريل1919، كما يتوافق مع المراسيم والدوريات الوزارية المنظمة لتدبير سلطة وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع .
غير أن عمالة تارودانت فضلت من جديد الوقوف موقف الخارج عن القانون والخارق لكل هذه الترسانة القانونية منذ زهاء ربع قرن، بل أكثر من ذلك واظبت قيادتها الحالية على التطاول على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي بالمنع والقمع والتنكيل بأفراد الجماعة منذ انطلاق مسيرتها النضالية السلمية. وهدفها من ذلك الحفاظ على الوضع الحالي لحوالي 2638 هكتار هجرت منها الجماعة بقوة التعذيب والاعتقالات التعسفية لتهدى بشكل غير قانوني لذوي النفوذ المالي والسياسي بالمنطقة، حيث ترامى المجلس البلدي لتارودانت على مساحات شاسعة بموجب عقد مثير للجدل و الريبة، باع خلاله وزير الداخلية 800 هكتار من هذه الأراضي بثمن (سبع سنتيمات) للمتر المربع، دون إشارة منه لحدودها أو احترامه للإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الأراضي .
ولمدير إحدى التعاونيات وشقيقه نصيبهما من الكعكة، فمازال أصحاب الأراضي التي شيّدا عليها ضيعات فلاحية وفيلات فاخرة يطالبون باسترجاعها، كما طال الكرم الحاتمي أحد البرلمانيين المعروفين، الذي يستغل ضيعة قلاحية بمئات الهكتارات يعلم جيدا أنه لن ينعم باستغلالها إذا ما استعادت الجماعة حقوقها القانونية في اختيار نوابها .
هؤلاء و آخرون اختارت عمالة تارودانت الوقوف في صفهم ضد من يهدد ريعهم من ذوي الحقوق الفقراء المسنين والمرضى المعوزين والأرامل واليتامى .
إن طبيعة مطالب "الجماعة السلالية" لأهل تارودانت تختلف كثيرا عن مطالب باقي الفئات المناضلة من أجل الحرية والكرامة، فهي لا تطالب بتحسين الأوضاع بتنزيل واستحداث قوانين لصالحها. بل هي تقف على مجموعة من الإختلالات والتجاوزات الخطيرة لظهائر والمراسيم الوزارية المنظمة لأراضي الجموع والمرتكبة من قبل عمالة تارودانت، هذه الأخيرة تتوج خروقاتها بالتطاول على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي واستعمال القوة العمومية للتستر على سوءاتها في التسيير .في مشهد لا يليق بدولة تدعي أنها قطعت مع العهد الجديد، و تلتزم بإحترام الحريات السياسية و النقابية.
تجدر الإشارة في الأخير أن "الجماعة السلالية" قد فقد في الأيام الماضية أحد المطالبين بإسترجاع أرضه المقدرة بالملاين بسبب إصابته بداء السرطان، وأمام ضيق ذات اليد ترك المرض ينخر جسده بينما النافذين يتمرغون و يجنون أرباحا من أراضي في ملكيته