تظاهر العشرات من السلاليين بأراضي الجموع لسطاح تارودانت، الاثنين الماضي، أمام مقر عمالة الإقليم، مؤازرين من طرف فعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية، وجاء تنظيم هاته الوقفة الاحتجاجية، تزامنا مع انعقاد دورة الحساب الإداري الخاص بمجلس عمالة تارودانت، والمخصصة للمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2012، وكذا المصادقة على برمجة الفائض التقديري للسنة المالية. وقد عرف محيط العمالة إنزالا مكثفا لعناصر الشرطة وأعوان السلطة المحلية، في وقت رددت فيه حناجر المحتجين مجموعة من الشعارات التي وصل صداها إلى داخل قاعة الاجتماعات، حيث يترأس الوزير عبد الصمد قيوح بصفته رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، الاجتماع الذي امتد إلى ساعات متأخرة من الليل. وطالب المتظاهرون باستعادة أراضيهم التي طالها النهب، وتفويتها من طرف المجلس البلدي لمستثمرين أجانب دون استشارتهم أو مراعاة لمصالح ذوي الحقوق الذين دأبوا على استغلال هاته الأراضي أبا عن جد منذ عقود خلت، كما شجب هؤلاء، صمت السلطات الإقليمية تجاه النهب الذي يطال أراضيهم السلالية، وتملص مسؤول العمالة من فتح حوار جاد يتم من خلاله إنصاف ذوي الحقوق والاستماع إلى مطالبهم. وأدان بيان صدر عن الجهة المنظمة للوقفة، توصلت «المساء» بنسخة منه، كل أشكال التزوير الممنهج للاستيلاء على أراضي الجموع، وطالب بإلغاء كل العقود التي تشوبها العلل ويرفضها ذوو الحقوق، ومعاقبة كل من ثبت تستره أو تورطه في إبرامها، مع التأكيد على حق أهل تارودانت السلاليين في كل أراضي لسطاح كما حددت سنة 1934 والتشبث بضرورة تسليم نسخ من الوثائق الخاصة بالعمليات التي قامت بها سلطة الوصاية من تفويت وأكرية وتعيين النواب. وسبق للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي أخذت على عاتقها مؤازرة مطالب ذوي الحقوق في مشوارهم النضالي من أجل استعادة حقهم المشروع في استغلال أراضيهم، أن نظمت في وقت سابق، وقفة أمام قبة البرلمان للفت أنظار الجهات المعنية إلى ملفهم المطلبي، تلتها مسيرة احتجاجية نحو وزارة العدل ومقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. هذا وأكد المحتجون عزمهم تصعيد نضالهم وخوض كافة الأشكال النضالية إلى غاية استجابة الجهات المعنية لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة.
