عملية اختلاس فريدة من حسابات بنكية لزبونات أميات بأيت ملول

لم يمرعلى فضيحة البنك الشعبي بأيت عميرة أقل من شهر،حين اعتقلت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،رئيس الوكالة وأحد الصيادلة بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزويروخيانة الأمانة…حتى اعتقلت النيابة ذاتها يوم الأربعاء 8 فبراير2012،مستخدما بالبنك الشعبي بأيت ملول،رفقة شريك له(زبون) من أجل اختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة والتزويرواستعماله في محررات بنكية والسرقة والمشاركة.
وجاء هذا الإعتقال،بعدما أكدت نتائج الإفتحاص الداخلي الذي قامت به مدير المراقبة بالبنك الشعبي بأكَادير،حيث اتضح لها أن المدعو”عبد الحميد – أ” الذي كان يعمل كأمين صندوق بالوكالة البنكية بأيت ملول،قام بمجموعة من الإختلاسات وصلت قيمتها 474950.00 درهم بسلوكه طريقة السحب المباشربشكل غير قانوني من حساب ثلاثة زبونات أميات دون علمهن وذلك باستعماله للقن السري.
كما قام باستعمال القن السري الخاص لأمين الصندوق الحالي(محمد – أ- ب) بعدما قام بسرقته،وقام أيضا،حسب ما جاء في محضرالضابطة القضائية، بعمليات الوضع تحت التصرف قصد سحب مبالغ مالية من حسابات الزبناء المتضررين وذلك بإدراج مشاركيه(ع- ب)و(ع – أ)كمستفيدين من هذه الحسابات البنكية،حيث وضع حساباتهما رهن إشارته لإيداع الأموال المختلسة،.
هذا ولم يتمكن المعتقل من ارتكاب هذه الجريمة المالية داخل الوكالة البنكية إلا بعد أن قام بتزويرتوقيعات الزبونات الثلاث،وتوقيع أمين الصندوق الحالي وكذا رئيس الوكالة البنكية للإستفادة من العمليات المشبوهة،لكن ما أحس بكونه مطلوبا عند العدالة توارى عن الأنظار وظلت الشرطة القضائية بالأمن الولائي تبحث عنه إلى أن ألقي عليه القبض بالحاجزالأمني بأنزا يوم06فبراير2012.
وكان المستخدم البنكي يسحب أموالا من حسابات نساء أميات ظانا أنهن لا يحسن القراءة ولايعرفن كشوفاتهن البنكية،مما شجعه على القيم بهذه العملية،حيث يودع ما اختلسه في حسابات شريكيه ثم بعد ذلك يحصل على تلك المبالغ على إثرعملية السحب يقوم بها شريكاه،وهكذا اختلس في كل العمليات مبلغ 99500 درهم من حساب الزبونة(فاضمة- أ)المفتوح بالوكالة نفسها على شكل تسع عمليات اختلاس.
ومن حساب الزبونة الثانية(س – ق) مبلغا إجماليا يقدر ب 192700درهم خلال اثنا عشرة عملية،منها ست عمليات اختلاس بواسطة السحب المباشر من حسابها عندما كان يشغل منصب أمين الصندوق وثلاثة عمليات اختلاس بإيداع مبالغ حقيقية في حساب شريكه(عبد الصمد – ب) وواحدة عن طريق إيداع مبلع 20000 درهم في حساب شريكه الثاني(عصام – أ) وواحدة عن إيداعه في حسابه الشخصي بمبلغ 11000 درهم ومبلغ آخريقدرب13000درهم.
واختلس من حساب الزبونة الثالثة(فاطمة – ب) مبلغ 183000درهم عبرعشرة مراحل،تسع منها تم سحبها بطريقة مباشرة من حسابها عندما كان يشغل أمين الصندوق والأخيرة بمبلغ 10000درهم تم سحبها من حسابها الشخصي لفائدته مع إدراج إسم(عصام – أ) على ورقة الدفع من أجل التمويه والتضليل.
هذا وتعد فضيحة وكالة البنك الشعبي بأيت عميرة وفضيحة وكالة أيت ملول الثالثة من نوعها بعد تلك التي عرفتها مديرية البنك الشعبي بأكَاديرمنذ ثلاث سنوات حينما قام مسؤول بالمديرية باختلاس أموال عمومية تقدربأزيد من 800مليون سنتيم،ولما أحس بالمتابعة القضائية غادرالمغرب ليستقربكندا رفقة عشيقته،في حين اعتقل أمين الصندوق الذي كان على علم بعملية الإختلاس للمال الداخلي للبنك.