اعتقلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، رئيس وكالة بنكية وأحد الصيادلة بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير وخيانة الأمانة...حتى اعتقلت النيابة ذاتها يوم الأربعاء 8 فبراير2012،مستخدما بوكالة البنك بأيت ملول، رفقة شريك له(زبون) من أجل اختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله في محررات بنكية والسرقة والمشاركة. وجاء هذا الاعتقال، بعدما أكدت نتائج الافتحاص الداخلي الذي قامت به مديرة المراقبة بالبنك بأكَادير، حيث اتضح لها أن المعني بالأمر ، الذي كان يعمل كأمين صندوق بالوكالة البنكية بأيت ملول، قام بمجموعة من الاختلاسات وصلت قيمتها الى 474950.00 درهم بسلوكه طريقة السحب المباشر بشكل غير قانوني من حساب ثلاث زبونات أميات دون علمهن، وذلك باستعماله للقن السري. كما قام باستعمال القن السري الخاص لأمين الصندوق الحالي ، بعدما قام بسرقته، وقام أيضا، حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية، بعمليات الوضع تحت التصرف قصد سحب مبالغ مالية من حسابات الزبناء المتضررين، وذلك بإدراج مشاركيه ، كمستفيدين من هذه الحسابات البنكية، حيث وضع حساباتهما رهن إشارته لإيداع الأموال المختلسة. هذا ولم يتمكن المعتقل من ارتكاب هذه الجريمة المالية داخل الوكالة البنكية إلا بعد أن قام بتزوير توقيعات الزبونات الثلاث، وتوقيع أمين الصندوق الحالي وكذا رئيس الوكالة البنكية للاستفادة من العمليات المشبوهة، لكن لما أحس بكونه مطلوبا عند العدالة توارى عن الأنظار وظلت الشرطة القضائية بالأمن الولائي تبحث عنه إلى أن ألقي عليه القبض بالحاجز الأمني بأنزا يوم06 فبراير2012. وكان المستخدم البنكي يسحب أموالا من حسابات نساء أميات ظانا أنهن لا يحسن القراءة ولا يعرفن كشوفاتهن البنكية، مما شجعه على القيام بهذه العملية، حيث يودع ما اختلسه في حسابات شريكيه ثم بعد ذلك يحصل على تلك المبالغ على إثر عملية سحب يقوم بها شريكاه، وهكذا اختلس في كل العمليات مبلغ 99500 درهم من حساب الزبونة(فاضمة- أ)المفتوح بالوكالة نفسها على شكل تسع عمليات اختلاس، ومن حساب الزبونة الثانية(س - ق) مبلغا إجماليا يقدر ب 192700درهم خلال اثنتي عشرة عملية، منها ست عمليات اختلاس بواسطة السحب المباشر من حسابها عندما كان يشغل منصب أمين الصندوق وثلاث عمليات اختلاس بإيداع مبالغ حقيقية في حساب شريكه ، وواحدة عن طريق إيداع مبلغ 20000 درهم في حساب شريكه الثاني، وواحدة عن إيداعه في حسابه الشخصي بمبلغ 11000 درهم ومبلغ آخر يقدرب13000درهم. واختلس من حساب الزبونةالثالثة(فاطمة - ب) مبلغ 183000درهم عبر عشر مراحل، تسع منها تم سحبها بطريقة مباشرة من حسابها عندما كان يشغل أمين الصندوق والأخيرة بمبلغ 10000درهم تم سحبها من حسابها الشخصي لفائدته مع إدراج اسم(عصام - أ) على ورقة الدفع من أجل التمويه والتضليل. هذا وتعد واقعة وكالة البنك بأيت عميرة وواقعة وكالة أيت ملول، الثالثة من نوعها بعد تلك التي عرفتها مديرية البنك بأكَادير منذ ثلاث سنوات حينما قام مسؤول بالمديرية باختلاس أموال عمومية تقدر بأزيد من 800 مليون سنتيم، ولما أحس بالمتابعة القضائية غادر المغرب ليستقر بكندا رفقة عشيقته، في حين اعتقل أمين الصندوق الذي كان على علم بعملية الاختلاس للمال الداخلي للبنك.
